تعريف أجرة السعي في السعودية وأهم 10 الزامات للوسيط العقاري

يعد تعريف أجرة السعي في السعودية من أهم المفاهيم العقارية في المملكة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام السعي الجديد ولائحة تنظيم مكاتب العقار اللذان يحتويان على كافة المفاهيم والتشريعات التي تسهل من ممارسة خدمات الوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التشريعات تجعل الوسطاء العقاريين يقدموا الخدمات العقارية بأفضل طريقة ممكنة، ولمعرفة تعريف أجرة السعي ونظام السعي ولائحته التنفيذية تابعونا.

تعريف أجرة السعي في السعودية 

يتم تعريف أجرة السعي في السعودية على أنها قيمة العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية، ويتم تحديد هذه العمولة حسب الاتفاق بين أطراف عملية البيع أو الإيجار المشتري والبائع والوسيط العقاري، أو المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري)، كما يتم تحديد الطرف الذي يتحمل دفع العمولة بالاتفاق كذلك.

اقرأ ايضا / النظام التجاري السعودي وأهم 5 أحكام للعقود التجارية

أجرة السعي في النظام السعودي

بعد تعريف أجرة السعي في السعودية ، يجب معرفة قيمة أجرة السعي، فقد قام نظام السعي السعودي بتحديد أجرة السعي في العقارات على ألا تزيد عن نسبة 2.5% من القيمة المذكورة في العقد، أي إجمالي مبلغ البيع، أو نسبة 2.5% من قيمة إيجار أول سنة فقط في حالة الإيجار، وذلك حسب المادة الرابعة عشر من نظام الوساطة العقارية السعودي والتي تنص على ” 1. تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.

2. يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

3. في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك”.

يجب ان تقرأ / كيفية تسجيل علامة تجارية في الرياض في 8 خطوات

حاسبة السعي

تعد حاسبة السعي من الأدوات الإلكترونية المهمة في سوق العقارات السعودي، فهي تساعد المشتري أو المستثمر على معرفة تكاليف أجرة السعي المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع أو الإيجار، حيث تقوم حاسبة السعي بتحديد نسبة السعي والمبلغ المستحق للوسيط العقاري، وتساعد كذلك في معرفة مبالغ إضافية مثل الضرائب وغيرها، وهذا يساعد البائع أو المشتري على اتخاذ القرار المناسب، وتعتمد الحاسبة على معلومات مثل مبلغ الشراء لتقوم بإظهار قيمة السعي بدقة.

ولم يحدد نظام السعي السعودي على من تكون أجرة السعي، فهي تكون بالتراضي والاتفاق بين المشتري والبائع ومكتب العقارات أو المستأجر والمؤجر ومكتب العقارات، كما لم يحدد النظام نسبة محددة لهذه العمولة، فهي تخضع للاتفاق أيضًا بين الأطراف الثلاثة، ولكن حدد نظام السعي ألا تزيد نسبة العمولة عن 2.5% من سعر العقار في حالة البيع، أو قيمة إيجار العام الأول في حالة الإيجار.

اليك ايضا / حقوق العامل وفق نظام العمل السعودي الجديد وأهم 10 تعديلات على نظام العمل

نظام السعي ولائحته التنفيذية

نظام السعي أو ما يطلق عليه نظام الوساطة العقارية هو عبارة عن نظام يقوم بتنظيم عمل الوساطة العقارية في إتمام الصفقات العقارية بين جميع أطراف عملية البيع والشراء أو الإيجار مقابل عمولة يدفعها الطرف الذي تم الاتفاق عليه.

وقد ألغى نظام الوساطة العقارية لائحة تنظيم مكاتب العقارات لعام 1398ه‍، ويتضمن هذا النظام التعريفات وأهمها تعريف أجرة السعي في السعودية وأهداف النظام، صلاحيات الهيئة، الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، صلاحيات المجلس، التزامات الوسيط العقاري، عقد الوساطة، العربون، عمولة الوساطة، الرقابة والتفتيش، العقوبات وضبط المخالفات.

ويمكن الاطلاع على نظام السعي السعودي أو الوساطة العقارية ومواده من هنا.

أما اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فهي تهدف إلى وضع الأحكام التنفيذية الخاصة بنظام الوساطة العقارية، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية من هنا.

شروط السعي في العقار

بعد تعريف أجرة السعي في السعودية فقد يرغب الكثير في الالتحاق بهذه المهنة، ولكن لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة ممارسة مهنة السعي أو الوساطة العقارية إلا بتوافر بعض الشروط التي حددها نظام السعي في السعودية سواء كان فرد أو مؤسسة، وهذه الشروط كالتالي:

الأفراد

حتى يستطيع الأشخاص الطبيعية “الفرد” ممارسة مهنة الوساطة العقارية والحصول على أجرة السعي فلا بد من توافر الشروط التالية التي حددتها المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام السعي:

• أن يكون عمر الفرد 18 عامًا على الأقل.
• أن يتمتع الفرد بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة، وغير متهم أو محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
• أن ينجح الفرد في البرامج المؤهلة لكل نشاط.
• أن يقوم الفرد بدفع رسوم الترخيص.

المنشآت

أما الأشخاص الاعتبارية “المنشآت” فعليها الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية بالإضافة إلى توافر الشروط التالية التي حددتها المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي:

• وجود سجل تجاري صالح المفعول، يتضمن الأنشطة المرغوب الترخيص لها.
• أن يتمتع المدير المسؤول بالأهلية الكاملة، وألا يكون محكوم في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف.
• أن يكون مدير المؤسسة مؤهل لممارسة نشاط الوساطة العقارية طبقًا لما تحدده الهيئة.
• دفع رسوم الترخيص، باستثناء ترخيص الإعلانات العقارية وترخيص ممارسة التسويق.

التزامات الوسيط العقاري 

كما حددت المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام السعي التزامات الوسيط العقاري هي كالتالي:

1. توضيح احتمالية تعارض المصالح بطريقة كتابية لأطراف عقد الوساطة العقارية، كما يجب التوضيح في حالة كان الوسيط العقاري وسيطًا للطرفين في نفس الوقت.
2. عدم إفشاء بيانات أو معلومات حصل عليها الوسيط نتيجة ممارسة مهنة السعي أو الخدمات العقارية الأخرى، إلا عقب الحصول على موافقة الأطراف على هذا كتابةً.
3. عدم إفشاء معلومات أي صفقة عقارية تمت من خلال الوسيط، وعدم إفشاء معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
4. إطلاع الأطراف الخاصة بالصفقة العقارية على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الوسيط والخاصة بتلك الصفقة.
5. أن يقوم الوسيط بوضع ترخيصه في عقد الوساطة العقارية وكافة التعاملات الخاصة بممارسة مهنة السعي والخدمات العقارية الأخرى.
6. عدم التوسط في أي صفقة حدثت له فيها مصلحة متعارضة بأي شكل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من أطراف الصفقة.
7. عدم إتمام عقد وساطة لعقارات ممنوع التصرف فيها، في حالة كانت الخدمة العقارية أو الوساطة العقارية لا يمكن أداؤها بذلك المنع.
8. عدم تخطي الالتزامات التي تم تحديدها في العقد المبرم بين الوسيط وطالب الخدمة.
9. الالتزام بالصادر من الهيئة العامة للعقار من ضوابط وأدلة مرتبطة بتنظيم النشاط العقاري ذات الصلة.
10. إبلاغ الهيئة العامة للعقار السعودية في حالة التوقف عن ممارسة مهنة 

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن تعريف أجرة السعي في السعودية بالتفصيل، كما تم الحديث عن نظام السعي السعودي ولائحته التنفيذية وحاسبة السعي، فإذا كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية حول نظام الوساطة العقارية فقم بالتواصل مع مكتب عقارات مختص أو مع مكتب محاماة خبير في مجال العقارات.

الأسئلة الشائعة