يرغب العديد ممن يتعرضون إلى التشهير في معرفة إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض بسبب ما ينتج عنها من أذى نفسي ومادي، ولهذا فقد اهتمت المملكة اهتمامًا كبيرًا بحماية الأفراد من التعرض للتشهير والحد من هذه الجريمة الشنعاء، فقد قامت بتطبيق الأنظمة التي تحظر الإساءة إلى سمعة الأفراد أو انتهاك كرامتهم، كما فرضت العقوبات الصارمة التي تتصدى لهذا السلوك الغير قانوني، ولمعرفة تعريف التشهير وإجراءات رفع دعوى التشهير في المملكة، إليك هذا المقال.
قد يهمك قراءة متى يكون التشهير جريمة ؟
تعريف التشهير وفقًا للنظام السعودي
يعرف التشهير في النظام السعودي بأنه أي فعل أو قول يسئ إلى سمعة أو كرامة الفرد سواء كان شخصًا أو مؤسسة أو شركة مما ينتج عنه أضرارًا مادية ونفسية كبيرة على الفرد المجني عليه، وقد أصبح التشهير من الجرائم المنتشرة في الفترة الأخيرة بسبب التطور التكنولوجي في كافة المجتمعات، ولهذا سعت حكومة السعودية سعيًا حثيثًا إلى تنظيم عدة إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض والمملكة عامة التي يقوم المجني عليه باتباعها، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المحلية التي تحد من انتشار هذه الجريمة.
أركان جريمة التشهير في السعودية
حتى يستطيع المجني عليه اتخاذ إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض ولكي يعاقب الجاني بالعقوبة المناسبة لجريمة التشهير، يجب أن تتوافر أركان جريمة التشهير الرئيسية ألا وهما الركن المادي والركن المعنوي، وهما كالتالي:
الركن المادي
وهو يتكون من الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما، وهم كالتالي:
- الفعل: وهو قيام الفرد بنشر بيانات أو أسرار خاصة بفرد ما، من أجل الإساءة إلى سمعته وإيذائه نفسيًا وماديًا، وذلك باستخدام العديد من الوسائل مثل الإنترنت أو الإعلام التقليدي.
- النتيجة: وهي عبارة عن حدوث الضرر للمجني عليه بسبب فعل التشهير، ففي حالة عدم علم الفرد المستهدف بالتشهير أو لم تصل إليه أي أخبار أو معلومات مضللة ومسيئة، فلا تتحقق النتيجة الجرمية، وتسقط الجريمة.
- الرابطة السببية: حيث يجب أن يكون الضرر الواقع على الضحية ناتج من التشهير بصورة مباشرة، فإذا كانت الأضرار ناشئة عن أي سبب أو فعل آخر، فلا تتحقق الرابطة السببية وتسقط الجريمة.
الركن المعنوي
- النية الجرمية: حيث يلزم أن يكون الفاعل على علم بأن ما يفعله هو جريمة تشهير يعاقب عليها القانون، كما يلزم أن يكون مدركًا لنتيجة فعله والضرر الناتج عنها ومع ذلك يقوم بارتكاب جريمة التشهير.
- القصد: أي أن يكون الفاعل قاصد بصورة واضحة إلحاق الأذى بالمجني عليه.
قد يهمك/ عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي
شروط رفع دعوى تشهير في الرياض
حتى يستطيع الفرد رفع دعوى تشهير في المملكة، لابد أن تتوافر بعض الشروط التي أهمها ما يلي:
- الصفة: حيث يجب أن يقوم المجني عليه بنفسه أو من يمثله قانونيًا برفع دعوى التشهير.
- المصلحة: حيث يجب تحقيق المصلحة نتيجة رفع دعوى التشهير، وذلك بعد إلحاق الأذى بالضحية.
- الأهلية: يجب أن يكون المدعي متمتعًا بالأهلية الكاملة لاتخاذ إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض، وفي حال كان الضحية قاصرًا يقوم وليه برفع الدعوى، وفي حالة الأشخاص الاعتبارية يقوم الشخص المفوض بهذا الأعمال برفع دعوى التشهير.
- الشروط الشكلية للدعوى: يجب رفع الدعوى حسب الأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن تحتوي الدعوى على صحيفة دعوى متضمنة البيانات اللازمة للدعوى.
- الشروط الموضوعية للدعوى: مثل توضيح وقائع الجريمة وتقديم الأدلة والإثباتات المطلوبة لإثبات جريمة التشهير.
يمكنك أن تتعرف على / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض
يتعين على المجني عليه القيام بإجراءات رفع دعوى التشهير بشكل صحيح حتى يتم معاقبة الجاني واسترجاع حق المجني عليه، وهذه الإجراءات كالتالي:
- يجب أولًا استشارة محامي قضايا تشهير مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الدعوى للجهات القضائية المعنية.
- تقديم شهادة الشهود والإثباتات والأدلة التي تثبت وتؤكد وقوع جريمة التشهير في حق المجني عليه.
- بعد ذلك تحول الدعوى المقدمة لهيئة التحقيق والادعاء.
- ثم تحول القضية للمحكمة الجزائية بعد تقديم الإثباتات والأدلة اللازمة للتأكد من القضية والاستماع لأقوال الشهود حتى يتم الحكم في القضية.
- بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعوى، يقوم القاضي بإصدار الحكم بالعقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف القضية ونظام المرافعات الشرعية السعودي.
- كما أتاحت المملكة للمجني عليه إمكانية رفع دعوى التشهير بصورة إلكترونية من خلال منصة ناجز الإلكترونية.
عقوبة التشهير في النظام السعودي
نأتي إلى عقوبة التشهير في النظام السعودي، حيث يعاقب مرتكب جريمة التشهير في النظام السعودي من قبل القاضي الجزائي المعني بالنظر في القضية بعقوبة تعزيزية مثل الحبس أو الغرامة أو الجلد حسب ما يرى القاضي، وذلك إذا تم التشهير من خلال الطرق التقليدية مثل وسائل الإعلام العادية أو نشر الأخبار شفاهة أو وجهًا لوجه، أو من خلال الهاتف أو رسائل نصية، أو تداول الأخبار في منتديات ومجالس اجتماعية،حيث تصنف بذلك جريمة التشهير بأنها جريمة جزائية تستدعي العقوبة المناسبة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الذي يتبع أحكام الشريعة الإسلامية.
عقوبة التشهير الإلكتروني
أما إذا تم التشهير باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل نشر الأخبار المضللة والأسرار الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، فبذلك يتم اعتبار جريمة التشهير جريمة معلوماتية تستوجب العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وهي السجن لمدة لا تتجاوز العام، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي، أو إحدى كلتا العقوبتين.
الجهات المسؤولة عن التحقيق في قضايا التشهير
يوجد عدة جهات معنية بالتحقيق في قضايا التشهير، ولا سيما قضايا الشهير الإلكتروني المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، وهذه الجهات كالتالي:
- الشرطة “الأمن العام” من خلال زيارة مركز الشرطة مباشرة أو من خلال تطبيق “كلنا أمن”.
- النيابة العامة.
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC).
- المحكمة الجزائية.
- هيئة حقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن إجراءات رفع دعوى تشهير في الرياض بالتفصيل، كما تم الحديث عن عقوبة التشهير في النظام السعودي وشروط رفع دعوى التشهير، فإذا كنت ترغب في رفع دعوى تشهير لمعاقبة الجاني، ننصحك بالاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التشهير لمساعدتك في كافة إجراءات رفع الدعوى ونجاح الدعوى ومعاقبة الجاني.
زوارنا يقرأوون: عقوبة التزوير في السعودية للأجانب
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات رفع قضية تشهير؟
أولًا قم بالاستعانة بمحامي قضايا تشهير، ثم يجب جمع الأدلة والإثباتات، ثم تقديم البلاغ في الجهة المعنية مثل مركز الشرطة أو تطبيق كلنا أمن، ويجب متابعة القضية مع الجهة المعنية حتى تحال للمحكمة.
كيف تثبت جريمة التشهير؟
يمكن إثبات جريمة التشهير من خلال الأدلة المكتوبة أو شهادة الشهود، أو اعتراف المتهم بالجريمة من خلال استجوابه، أو إثبات التشهير الإلكتروني من خلال الأدلة الرقمية مثل التشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ما هي شروط رفع قضية تشويه سمعة؟
أن يكون قد حدث بالفعل تشويه سمعة من خلال الطرق التقليدية أو الوسائل الإلكترونية، توافر الإثباتات والأدلة التي تؤكد حدوث جريمة التشهير بالفعل مثل الرسائل والتسجيلات الصوتية، أن يحدث ضررًا للمجني عليه نتيجة فعل تسوية السمعة سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.