إليك شرح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

جاءت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية لتلزم المدين بتطبيق الأحكام القضائية أو الكشف عن أمواله خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إعلامه بقرار التنفيذ، أو تاريخ نشره في أي صحيفة من الصحف التابعة للحكومة، وذلك في حالة عدم التمكن من إعلامه، وإذا تخلف المدين عن تطبيق الأمر فإنه يتم اعتباره مماطلًا، ويباشر قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تضمنت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد ما يأتي:

“إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً،

وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.”

شرح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تم إجراء تعديل على المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، وذلك بعد صدور مرسوم ملكي في تاريخ 1444/4/22هـ يحمل رقم (م/52)، والغرض من تلك المادة هو تحقيق فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وإلزام المدينين بسداد مسؤولياتهم المالية.

حددت المادة الإجراءات المتبعة والتي يصدرها القاضي في حالة عدم تنفيذ المدين للحكم أو عدم الكشف عن أمواله في غضون خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشر ذلك في الصحف في حالة عدم التمكن من إبلاغه، وقد جاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

•  يحظر على المدين السفر إلى أي دولة أخرى، مع التأكيد على أن هذا الحظر لا يلغي إلزامه بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر عن الجهة المختصة، وذلك وفقًا للتعديل الجديد على المادة.
• لا يسمح للمدين بإصدار توكيل سواء لأمواله أو ممتلكاته أيًا كانت الطريقة (مباشرة أو غير مباشرة).
• يجب على المدين الكشف عن أمواله في الوقت الحالي وفي المستقبل حتى يتم إيقاع الحجز عليها وتطبيق الحكم الصادر بما يكفي لسداد الديون التي عليه.
• لا يقتصر الكشف عن أمواله فقط، بل يشمل كذلك رخصه وسجلاته التجارية أو المهنية.
• يتم إبلاغ الجهات المختصة بتسجيل المعلومات الائتمانية بحالة عدم التزام المدين بتنفيذ الحكم.

قد يضطر القاضي إلى اتخاذ إجراءات أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك، ومن بين تلك الإجراءات ما يأتي:

• تحظر الجهات الحكومية من إجراء أي تعاملات مع المدين مع التحفظ على أمواله التي لديها، والأمر ذاته مع البنوك والمؤسسات المالية.
• يجب الكشف كذلك على أموال كافة الأشخاص المقربين منه، مثل الزوج والأولاد، ممن يحتمل أن يكون المدين قد نقل أمواله إليه.
• إذا عرقل المدين إجراءات تنفيذ الحكم فإنه يتم سجنه.

قد يهمك / شروط الإفلاس في النظام السعودي

كيفية تقديم طلب إصدار قرار 46

حتى يتم تقديم طلب إصدار قرار 46 لابد من السير على عدد من الخطوات السهلة المتاحة على منصة ناجز الإلكترونية التي يوجد عليها عدد كبير من الخدمات القانونية، وهذه الخطوات هي كالتالي:

• زيارة بوابة ناجز الإلكترونية والدخول عن طريق الحساب المسجل ببوابة النفاذ الوطني.
• الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالبوابة.
• تحديد باقات خدمات التنفيذ.
• الضغط على خيار طلب إصدار قرار 46.
• النقر فوق خيار تقديم طلب جديد.
• اختيار نوع الطلب الذي تريده (طلب إصدار قرار 46).
• قم بتسجيل البيانات المطلوبة، مثل بيانات المنفذ والغرض من تقديم طلب إصدار هذا القرار.
• الضغط على زر تقديم الطلب.
• بعد النظر في الطلب ستحصل على رسالة تفيد بأنه تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المسؤولة.

طلب استعلام معاملة محكمة التنفيذ

يمكن الاستعلام عن معاملة محكمة التنفيذ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• الانتقال إلى منصة ناجز.
• استخدام حساب النفاذ الوطني للدخول.
• اختيار الخدمات الإلكترونية.
• تحديد باقة خدمات التنفيذ.
• الضغط على خيار استعلام عن طلب تنفيذ.
• الضغط على كلمة تقديم طلب جديد.
• حاول العثور على المعاملة التي تريدها من خلال استخدام خيارات البحث المتوفرة أمامك.

اقرأ ايضا / إجراءات التصفية والإفلاس في النظام السعودي 2025

إجراءات محكمة التنفيذ بعد قرار المادة 46

عقب إصدار قرار المادة 46 قامت المحكمة الأنفية بوضع مجموعة من الإجراءات، حيث تباشر تنفيذ التدابير اللازمة للتأكد من حصول الدائن على كافة حقوقه، وحسب ما ورد في المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد فإن هذه الإجراءات تتضمن إيقاف التعاملات المالية الخاصة بالمدين، مثل منع تحويل الأموال وتجميد الحسابات البنكية، كما يمكن للمحكمة فرض قيود على بعض الخدمات الحكومية المقدمة للمدين كوسيلة لإجباره على الامتثال للحكم القضائي الصادر بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد.

من مميزات تلك الإجراءات أنه يتم تنفيذها على وجه السرعة وبشكل دقيق حيث يتيح النظام لقاضي التنفيذ متابعة مدى التزام المدين بالسداد عبر مجموعة من الإجراءات والصلاحيات المقررة.

الفرق بين المادة 46 قبل التعديل وبعد التعديل الاعتراض على قرار 46

يعد التعديل الأخير الذي تم إجراؤه على المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد خطوة هامة وجذرية في آلية التعامل مع قضايا التنفيذ داخل المحاكم السعودية، حيث كان في السابق يتيح النظام للقاضي استخدام عدد من الأدوات التقليدية لتنفيذ الأحكام القضائية، ولكن بعد التعديل تم إدخال تدابير أكثر فعالية وحزمًا، وبالتالي أصبحت المادة 46 أداة قانونية شاملة.

تكمن أبرز الاختلافات بين المادة قبل التعديل وبعده في توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة لقاضي التنفيذ، مما عزز قدرته على تطبيق الأحكام بشكل أكثر كفاءة.

قبل التعديل كانت يحق للقاضي اتخاذ عدد من الإجراءات المحدودة التي تقتصر على إيقاف الحسابات البنكية وتقييد بعض الخدمات، لكن بعد التعديل تمت إضافة تدابير أخرى، مثل المنع من السفر.

يمكنك الاطلاع علي / نظام الإفلاس في السعودية وأهم 6 إجراءات الإفلاس

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا شرح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد والإجراءات التي تتضمنها في حالة عدم تنفيذ المدين لقرار المحكمة.

الأسئلة الشائعة