يعد النظام التجاري السعودي الجديد أحد الأنظمة التي تم وضعها حديثًا كنظام مستقل بذاته، حيث كان قبل ذلك تابع للأنظمة الأخرى، ولكن نظرًا للتقدم في هذا المجال كان لابد من وضع نظام ينظم العمل فيه، ويشتمل النظام على مجموعة كبيرة من القوانين والأحكام التي تنظم العلاقات بين التجار، مع العلم أن هذا النظام لا يخضع له الجميع بل فئة محددة من التجار.
النظام التجاري السعودي
حددت الحكومة السعودية قوانين النظام التجاري الجديد، وقد تم الاعتماد في وضعها على عدد من المصادر، ويمكن تنزيل النظام التجاري السعودي pdf على الهاتف المحمول الخاص بك للاطلاع على أحكام وقوانين هذا النظام، وإليك أبرز المصادر التي اعتمد عليها النظام التجاري:
- التشريع التجاري: هو عبارة عن الأسس أو القواعد التجارية المسجلة كتابيًا، وأساس هذه القواعد مبني على نظام المحكمة التجارية المعمول به، والهدف منه هو تنظيم الأنشطة التجارية القائمة بين الأفراد أو الشركات، على سبيل المثال نظام الوكالات التجارية والعلامات التجارية وغيرها.
- القانون المدني: هو المرجع الرئيسي الذي يتم الرجوع إليه في كافة فروع القانون الخاصة، بما في ذلك قانون النظام التجاري السعودي، وذلك في حالة وجود ثغرات أو نقص في هذه الفروع، مع مراعاة عدم وجود تناقض بين القانون المدني والقانون التجاري.
- العرف التجاري: يلعب دور مؤثر وهام في القانون التجاري، فهو أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها القانون، وذلك لأن أغلب قواعد القانون التجاري ترتكز على العرف المتبع في هذا المجال نتيجة للتحديات والعقبات التي يتم مواجهتها في المسائل التجارية، هذا بجانب السعي في التكيف مع التطورات المستمرة في الأعمال التجارية.
- السوابق القضائية: هي الأحكام التي سبق وأن أصدرتها المحاكم الأخرى، لاسيما تلك التي تكون صادرة من المحكمة العليا، حيث يطبق القاضي هذه الأحكام على القضايا المشابهة، ويتمكن القاضي من تحديد الحكم المناسب بناءً على مدى خبرته.
- اجتهادات الفقهاء: يلجأ القاضي في بعض الأحيان إلى اجتهادات الفقهاء لإصدار الحكم المناسب في القضية المنظور فيها، خاصة عندما لا يكون هناك نص صريح يمكن الرجوع إليه في القضية المطروحة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تقوم اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتحديد الشكل القانوني والإداري الذي يعتمد عليه عمل المحاكم التجارية بالسعودية.
تعمل هذه اللائحة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي في مقدمتها تحقيق الكفاءة والعدالة في الأنظمة القضائية الخاصة بالقطاع التجاري، ومن بين الأهداف التي تحققها اللائحة التنفيذية الخاصة بالمحاكم التجارية ما يأتي:
- تسهيل الإجراءات: وذلك من خلال إنجازها في وقت قصير.
- تحسين الوصول إلى العدالة: حيث تساعد اللائحة الجميع على الحصول على الخدمات القضائية التي توفرها المحاكم.
- مساندة البيئة الاستثمارية: من خلال توفير نظام قضائي يتمتع بالشفافية، وبالتالي يؤدي إلى جذب المستثمرين وزيادة الاستثمار بالمملكة، وهو ما يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
اختصاص المحاكم التجارية
تختص المحاكم التجارية بعدد كبير من القضايا التجارية الواردة في النظام التجاري السعودي، والتي تشمل كل ما يخص الأعمال التجارية، ومن أهم هذه الاختصاصات ما يأتي:
القضايا التجارية
وتنقسم إلى قسمين، هما العقود التجارية والمنازعات التجارية.
- بالنسبة للعقود التجارية فهي التي تناقش كافة الخلافات الواقعة بين الشركات أو بين الأفراد.
- أما المنازعات التجارية فهي تختص بالمشاكل بين التجار أو الشركات، ولكن في مسائل تجارية محددة.
قضايا الإفلاس والتصفية
تختص بقضايا الإفلاس والتصفية التي تواجه الشركات المتعثرة ماديًا، وهناك نوعين من الإجراءات المتعلقة بهذه القضايا، وهما:
- إجراءات الإفلاس: والتي يتم فيها إجراء إعادة هيكلة للديون الخاصة بالشركة، بحيث تتمكن من تسديدها بطريقة تتناسب مع إمكانياتها.
- قضايا التصفية: والتي يتم فيها تصفية أعمال الشركات التي لا يمكنها الاستمرار بسبب التعثر المالي وتراكم الديون، فيتم تقسيم العائدات على أصحاب الحقوق.
الملكية الفكرية والعلامات التجارية
المحافظة على الحقوق الفكرية من خلال النظر في قضايا التعدي على هذه الحقوق، بالإضافة إلى النزاعات الخاصة باستخدام العلامة التجارية أو تسجيلها.
الاستثمارات والمنافسة التجارية
يشمل اختصاص المحاكم التجارية حل الخلافات الخاصة بالاستثمارات التجارية والمشاريع الكبرى والتعدي على قوانين المنافسة والاحتكار التي وضعتها الدولة.
الإجراءات القضائية المختصة
عقد جلسات الاستماع في بعض القضايا التجارية الخاصة، وتمكين الأطراف من تقديم الدعاوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستعلام عنها، كما يمكنك طلب استشارة قانونية مع أفضل محامي في الرياض لمزيد من المعلومات حول الإجراءات القضائية المختصة.
نظام المعاملات التجارية
يوفر نظام المعاملات التجارية شرح وافي للشروط والمعايير الأساسية للأعمال التجارية، بالإضافة إلى التزامات جميع الأطراف وحقوق كل طرف منهم حسب ما اشتمل عليه النظام التجاري السعودي، ويوجد نوعين من هذه المعاملات، هما:
- المعاملات التجارية الأصلية: هي المعاملات الأساسية المتعلقة بالأعمال التجارية، مثل البيع و الشراء والوكالة.
- المعاملات التجارية التبعية: تترتب على المعاملات التجارية الأصلية، ومن أمثلتها عقود النقل والتأمين.
أحكام العقود التجارية في النظام السعودي
ترتكز العقود التجارية على بعض الأحكام العامة التي تنظم هذه العقود، وأحد أهم هذه الأحكام ما يأتي:
- حرية التعاقد: يسمح للأطراف المتعاقدة بتحديد الشروط المناسبة وإضافتها للعقد التجاري، ولكن يجب ألا تكون هذه الشروط تتعارض مع النظام أو الآداب العامة.
- تراضي الطرفين: لابد من موافقة كلا الطرفين على العقد التجاري، مع العلم أنه ليس هناك شكل خاص لانعقاد هذا التراضي.
- التفسير: يعتمد شرح العقود التجارية وتفصيلها على أحكام نظام المعاملات التجارية، بجانب الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، والتي تتعلق بتفسير هذه العقود.
- تنفيذ العقود: يجب أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الوارد في العقود، وذلك حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
- البطلان: يكون العقد باطلًا في حالة مخالفته للنظام العام والآداب العامة أو تم صدوره من قبل شخص فاقد للأهلية.
نصائح لضمان صحة العقد التجاري
هناك مجموعة من النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان صحة العقد التجاري، منها:
- تسجيل العقد التجاري بشكل قانوني من خلال أحد مكاتب التوثيق المعتمدة والموثوق بها، وذلك لحماية الحقوق في حالة وقوع نزاع بين طرفي العقد.
- الاطلاع على شروط العقد وفهمها قبل الإمضاء عليه، وفي حالة عدم فهم أي بند من البنود يجب الاستعلام عنه.
- يجب متابعة تنفيذ جميع الأطراف للشروط الواردة في العقد، وذلك لمعالجة أي مشكلة تظهر على الفور.
كيف أرفع دعوى تجارية؟
يتم رفع الدعاوى التجارية عبر منصة ناجز، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة منصة ناجز .
- استخدام حساب النفاذ الوطني للدخول.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
- تحديد خيار القضاء ثم صحيفة الدعوى.
- النقر على زر تقديم طلب جديد.
- كتابة تصنيف الدعوى ثم قراءة شروطها.
- تسجيل بيانات أطراف الدعوى.
- إرسال الأوراق اللازمة لتقديم الدعوى.
- النقر فوق إرسال الطلب.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأجانب ممارسة الأعمال التجارية في السعودية؟
نعم يمكن للأجانب ممارسة الأعمال التجارية بالسعودية بشرط الإقامة داخل المملكة والحصول على إقامة سارية.
هل يوجد في المملكة نظام المعاملات والعقود التجارية؟
تمتلك السعودية نظام خاص بالمعاملات والعقود التجارية، والتي تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية بين الأفراد والشركات.
ما هي اختصاص المحكمة التجارية؟
يتضمن اختصاص المحكمة التجارية النزاعات الأصلية والتبعية بين التجار، الدعاوى الخاصة بالعقود التجارية المقامة ضد التاجر، دعاوى الشركاء في شركات المضاربة، قضايا الإفلاس، قضايا انتهاك الحقوق الفكرية، وغيرها من الدعاوى الأخرى.
ما هو النظام القانوني في المملكة العربية السعودية؟
هو نظام يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية المأخوذة من القرآن والسنة النبوية، بالإضافة إلى إجماع الفقهاء.