امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية وأهم 5 إجراءات رفع دعوى تقسيم التركة

يعد امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية من الأمور التي فيها تعد على الحقوق، حيث لا يجوز لأي شخص مهما كان من الورثة أن يمتنع عن تقسيم التركة أو أن يعترض على توزيعها، وذلك  حتى يحصل كل فرد على نصيبه الشرعي من التركة، ولكن قد يمتنع بعض أو كل الورثة عن تقسيم التركة، ولهذا فإن قضايا الميراث هي واحدة من القضايا التي تؤثر بصورة كبيرة على العلاقات العائلية والأسرية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة وإجراءات حصر التركة يرجى متابعة المقال.

المقصود بالتركة في النظام السعودي 

قبل الحديث عن امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية يجب التعرف على المقصود بالتركة حسب نظام الأحوال الشخصية السعودي، فالتركة هي عبارة عن كل ما يتركه المتوفى بعد وفاته للورثة، ويتضمن ذلك جميع الأموال سواء كانت منقولة مثل السيارات والذهب، أو غير منقولة مثل العقارات، بالإضافة إلى تقديم كافة الحقوق المالية المستحقة للمتوفى على الأشخاص الآخرين، ويتم ترتيب حقوق التركة حسب ما يلي:

• القيام بتجهيز المتوفى بالمعروف.
• سداد ديون المتوفى.
• تنفيذ وصية المتوفى.
• تقسيم ما يتبقى من التركة بين الورثة وتوزيعها بينهم.

اقرأ على موقعنا/ أهم 9 إجراءات رفع دعوى قسمة تركة اجبار عقارية

امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية

قد يقوم الورثة بالامتناع عن تقسيم التركة لبعض الأسباب، والتي من أبرزها ما يلي:

• عدم وعي الورثة بالأنظمة واللوائح التي تحكم موضوع تقسيم التركة في السعودية، وهذا يؤدي إلى رفض الورثة تقسيم التركة بشكل عادل.
• قد تحول الخلافات الشخصية بين الورثة دون تقسيم التركة، كصورة من صور الضغط أو العقاب لباقي الورثة.
• قد يمتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة من أجل رغبتهم في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من التركة.
• كما يقوم بعض الورثة بالامتناع عن تقسيم التركة حتى يتم تسوية وحل بعض المطالبات المالية المعلقة بين الورثة.

الحلول القانونية في حال امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية 

كفل النظام السعودي للوريث العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها عند امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية ليحصل على حقه في التركة، ولعل أهم هذه الحلول ما يلي:

رفع دعوى قسمة إجبار 

حيث يستطيع الورثة الراغبون في تقسيم الميراث رفع دعوى قسمة إجبار ضد الورثة الذين يمتنعون عن تقسيم التركة، وتتولى محكمة الأحوال الشخصية النظر في هذه الدعوى، كما تقوم بإصدار الحكم بتقسيم أموال المتوفى الموروث في حال كانت هذه الأموال نقدية يمكن قسمتها، أما في حالة الأموال التي لا يمكن تقسيمها مثل السيارات والعقارات، فيقوم القاضي بالحكم ببيعها في مزاد علني، وتقسم حصيلة البيع على الورثة.

القسمة الرضائية 

وهي أفضل الحلول التي يمكن استخدامها في تقسيم التركة، حيث يقوم الورثة بالتفاوض مع الورثة الذين بمتنعون عن تقسيم التركة من أجل الوصول إلى حل واتفاق ودي، وهذا يحافظ على التركة ولا يضر لها، حيث أن وصول القضية إلى المحكمة، تحكم المحكمة بيع العقارات أو السيارات في مزاد علني والذي يقلل كثيرًا من قيمة التركة، بالإضافة إلى دفع تكاليف قضائية هائلة دون داع.

ومن الجدير بالذكر أنه عند التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف، يجب توثيق القسمة الرضائية عن طريق محكمة، وذلك لضمان حفظ الحقوق وعدم نشوب نزاعات مرة أخرى.

اقرأ أيضًا: لائحة دعوى قسمة تركة إجبار في السعودية

إجراءات رفع دعوى تقسيم التركة

إجراءات رفع دعوى تقسيم التركة تهدف إلى توزيع التركة بين جميع الورثة حسب الأنظمة المحلية والشريعة الإسلامية عند امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية حيث يجب اتباع الإجراءات التالية عند رفع دعوى تقسيم تركة:

1. في البداية يجب إعداد صحيفة دعوى تتضمن أسماء جميع الورثة حسب صك حصر الورثة، بالإضافة إلى تفاصيل التركة والنسب الشرعية، ويجب دعم صحيفة الدعوى بالوثائق والمستندات القانونية مثل صكوك الملكية وشهادة الوفاة، ومن الأفضل الاستعانة بمحام متخصص حتى يقوم بصياغة صحيفة الدعوى بصورة صحيحة وتجنب رفض الدعوى.
2. ومن الممكن تقديم صحيفة الدعوى بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، والتي توفر إمكانية متابعة حالة الطلب بصورة إلكترونية، مما يجعل معرفة التحديثات والمواعيد الخاصة بالدعوى أكثر سهولة.
3. عقب قبول الدعوى المقدمة، تقوم المحكمة بتحديد المواعيد الخاصة بجلسات استعراض القضية، وإذا كانت التركة متنازع عليها أو تركة معقدة، قد تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم الأصول وتقديم تقارير لمساعدة المحكمة في اتخاذ القرار.
4. حسب التقارير والوثائق المقدمة، تقوم المحكمة بإصدار الحكم النهائي لتقسيم التركة، ويتم تقسيمها بشكل رضائي في حال اتفاق الورثة على القسمة، وفي حالة عدم الاتفاق تحكم المحكمة بقيمة إجبارية يراعى فيها النصاب الشرعي.
5. بعد صدور الحكم، يتم إحالته لجهات التنفيذ المعنية، مثل الجهات البنكية أو كتابة العدل، حيث يتم تقسيم الأموال أو تسجيل عقارات باسم الورثة حسب الحكم القضائي الصادر.

قد يهمك أيضًا: رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية

إجراءات حصر التركة وفقًا للنظام السعودي

يتطلب حصر التركة العديد من الإجراءات القانونية الدقيقة، وهذه الإجراءات كالتالي:

• إصدار شهادة وفاة للمتوفى الموروث، فهي المستند الرسمي الذي يثبت وفاة الموروث.
• استخراج صك حصر ورثة،وهو عبارة عن صك يتم استخراجه من الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال الشخصية، فيه يتم حصر الورثة كالزوج، والزوجة، والأولاد، والأب، والأم، والأخوة وغيرهم من الورثة، ويمكن توثيق الورثة إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
• في حالة وجود قاصر في الورثة، يجب إثدار صك ولاية، حيث يقوم بحفظ حق القاصر ويضمن عدم ضياع حقه في التركة.
• حصر تركة المتوفى الموروث، أما بالنسبة للمنقولات أو العقارات أو السيارات أو الأموال، فيتم تقديم طلب حصر تركة بصورة كاملة من أموال في البنوك وعقارات وسيارات وغيرها.
• ثم مراجعة الجهات المعنية، حيث أن لكل جزء من التركة جهة مختصة يتعين مراجعتها لستم تقسيمها ونقلها للورثة، وفيما يخص الأموال النقدية، يجب مراجعة المصرف لتوزيع المال حسب نصيب كل فرد من الورثة، وبالنسبة للسيارات، يتم مراجعة الإدارة العامة للمرور، والعقارات يجب مراجعة كتابة العدل من أجل نقل ملكيتها للورثة، كذلك في باقر أجزاء التركة.
• تقييم التركة مثل العقارات والأراضي وغير ذلك لتحديد قيمتها الحالية.
• سداد ديون الموروث قبل الشروع في تقسيم التركة وتوزيعها بين الورثة، هذا لضمان الوفاء بالحقوق.
• في النهاية يجب تنفيذ الو صية بعد إثباتها، في حال عدم ثبوتها، بشرط ألا تزيد عن الثلث من التركة.

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية بالتفصيل، كما تم الحديث عن إجراءات رفع دعوى تقسيم تركة والحلول القانونية  في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، وفي كافة الأحوال ننصحكم بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا التركة والميراث لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

الأسئلة الشائعة 

.