يعد تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي من الموضوعات الحساسة والهامة في ذات الوقت، لأنها ترتبط بشكل كامل بمصالح المواطنين واستقرار المعاملة بين بعضهم البعض وعدم ترك أى حقوق معلقة لوقت غير محدد، لذا فقد تم إصدار هذا النظام ليشمل الكثير من الأحكام والمستجدات المهمة التي تتعلق بقواعد التقادم وآثارها.
ومن هنا وجب التنويه على أن نظام التقادم ليس بمعنى سقوط الحق المدعى به لكن المقصود به عدم سماع الدعوى بعد مرور 10 أعوام فيما عدا بعض الحالات التي ورد بها نص نظامي صريح أو بعض الاستثناءات وردت باللوائح والقوانين مثل حقوق أصحاب المهن الحرة فإنها لا تسمع وتنقضي بعد مرور خمس أعوام فقط أما عن أبرز الحقوق التي لا تسمع وتنقضي بمرور سنة واحدة فهي حقوق الإجراء.
تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي
إن التقادم مصطلح قانوني يشير إلى انقضاء الفترة الزمنية التي يمكن خلالها أن يقدم صاحب الحق دعوى قانونية أو يتبع إجراءات للمتابعة القضائية بهدف المطالبة بالحق الخاص به، وبالتالي التقادم معناه فقدان الحق في متابعة الشخص لمشكلته بشكل قانوني بعد أن تمضي مدة زمنية محددة في النظام، وبمعنى آخر التقادم يتضح أنه سقوط حق الموظف في اللجوء للمحكمة لمتابعة القضايا العمالية بعد مدة زمنية، ولكن لابد من الإشارة أن مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية تختلف من دولة لأخرى.
قد ترغب في قراءة: أهم 5 أنواع العقود في نظام المعاملات المدنية
مدة التقادم المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية السعودي
يوجد ثلاث أنواع رئيسية من التقادم، وقد جاءت تفاصيل الأنواع الثلاثة على النحو الآتي:
- التقادم بمرور 10 أعوام: إن الأصل هو عدم سماع الدعوى إلا من تم استثناءه بنص صريح في المادة 295 من النظام، وقد نصت على ما يلي “لا تسمع الدعوى به على المنكر بعد أن تنقضي 10 أعوام إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ورد فيها نص نظامي”، ووفقًا إلى ما يلي فإن جميع الدعاوى التي لم ترد حول التقادم المانع من سماعها نص نظامي خاص أو استثناءات تسري عليها أحكام التقادم بمرور 10 أعوام حسب المادة 295.
- التقادم بعد مرور خمس أعوام: طبقًا إلى ما نصت عليه المادة 296 من نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن الحقوق التي تتقدم فيها الدعوى بعد 5 أعوام تتمثل في الحقوق الخاصة بأصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة سواء الإيجارات أو الإيرادات المرتبة.
- التقادم بمرور عام: وفقًا لما نص عليه المادة 297 من نظام المعاملات المدنية السعودي على التقادم المانع من سماع الدعوى بعد أن تنقضي سنة كاملة، وتتمثل في حقوق التجار عن أي سلعة أو خدمة يتم تقديمها لأفراد لا يتاجرون فيها، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة إلى إيواء النزلاء أما الحق الثالث فإنه يتمثل في حقوق الإجراء من الأجور اليومية والغير يومية.
استثناءات تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية
إن مدة تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي أحد المفاهيم القانونية الأساسية التي يتم من خلالها تحديد الإطار الزمني الذي يمكن من خلاله أن يطالب صاحب الحق بحقوقه أمام القضاء، فقد تم تنظيم هذا المفهوم في السعودية بمرسوم ملكي يحمل رقم 191 وذلك ضمن نظام المعاملات المدنية ثم دخل هذا المفهوم حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2025 لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد واستقرار المعاملات القانونية، والجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي تختلف فيها مدة تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي منها ما يلي:
- دعوى إبطال العقود: لا يتم سماع دعوى إبطال العقد في حال انقضاء عام من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بعد أن ينقضي 10 أعوام من تاريخ التعاقد إذا لم يتم العلم بالسبب.
- دعوى التعويض عن وقوع ضرر: تتقادم دعوى التعويض عن أي فعل دار بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بهذا الضرر، وفي جميع الأحوال تسقط تلك الدعوى بعد مرور 10 أعوام من تاريخ وقوع هذا الضرر سواء كان المتضرر على علم به أم لا.
مدة التقادم في الحق العام
يعد الحق العام بمثابة حق المجتمع والدولة في المعاقبة لكل من يخالف النظام العام أو يكون بارتكاب جريمة تهدد أمن واستقرار المجتمع، وبالتالي فإن أهمية الحق تكمن في تحقيق حماية المصلحة العامة والحفاظ على القيم الأساسية للدولة، لذا تختلف مدة التقادم في الحق العام وفقًا لنوع وطبيعة وخطورة تلك الجريمه وحسب ما يتم النص عليه من خلال الأنظمة القانونية السعودية.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم
بالتأكيد توجد بعض الجرائم التي تمس النظام العام، وبالتالي لا يسري عليها نظام تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي بل تبقى تلك القضايا محل ملاحقة مستمرة مهما طال الوقت، وقد جاءت كالآتي:
- جرائم قتل العمد: تعد من أبشع الجرائم ولا يتم سقوطها بالتقادم بسبب ارتباطها مباشرة بالحق في الحياة.
- جرائم الإرهاب: تمس أمن واستقرار الدولة ويتم استثنائها من التقادم لضمان الملاحقة المستمرة.
- جرائم الرشوة: لها تأثير مباشر ومدمر لأساسيات الدولة بأكملها وعلى نزاهة الجهاز الإداري.
- جرائم المخدرات: تؤثر على الصحة العامة والمجتمع وبالتالي تخضع لتشريعات صارمة.
الجرائم التي تسقط بالتقادم
هناك فئه من المخالفات تخضع لمدة التقادم في نظام المعاملات المدنية ولكنها تسقط بالتقادم في حال لم يتم إتخاذ أى إجراء قانوني خلال محدد، وقد جاءت أبرزها كما يلي:
مخالفة نظام العلامة التجارية
حسب المادة 47 من نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية فإن دعوى الحق العام الناشئة بشأن مخالفة العلامة التجارية تسقط بعد انقضاء خمس أعوام من تاريخ ارتكاب تلك المخالفة، ولكن مع اشتراط عدم إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة خلال تلك المدة، وهذا بمعنى أن الملاحقة الجنائية سوف تنقضي بعد مرور الفترة النظامية في حال بقيت تلك المخالفة دون متابعة.
المخالفات المرتبطة الأوراق التجارية
وفقًا للمادة 84 من نظام الأوراق التجارية فإن الدعوى الناشئة بشأن الكمبيالات لا تسمع ضد قابليها بعد انقضاء ثلاث أعوام من تاريخ الاستحقاق وفي حال عدم إتخاذ أي إجراء قانوني لازم خلال تلك الفترة، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الدعاوى يندرج ضمن النظام التجاري ولكن بعض التجاريه فإنها تعامل وفقًا للقانون الجنائي.
شروط تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي
إن تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي مقيد بعدة شروط وهي:
- ضرورة أن يكون المدين منكر للحق بموضوع الدعوى، وبالتالي إذا أقر بالحق فلا يكون تقادم المدة من سماع دعوى العامل.
- تمسك المدين بعد سماع الدعوى، وبالتالي لا تقضي المحكمة عدم سماع إلا في حال تمسك المدين بذلك الأمر.
ختامًا يتضح أن تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي لا يخضع للوائح ثابتة، بل يختلف النظام وفقًا لنوع الدعوى كما توجد بعض الاستثناءات للعديد من فئات.
قد يهمك أيضًا/ إجراءات تسجيل شركة جديدة في الرياض
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع الدعاوى التي تسقط بالتقادم في نظام المعاملات المدنية؟
تشمل الدعاوى التي تسقط بالتقادم في نظام المعاملات المدنية في المملكة لتكون كما يلي:
الدعاوى المدنية التي تتعلق بالتعويضات والعقود التجارية.
الدعاوى العمالية للمطالبة بالحق الوظيفي.
الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات.
دعاوى أصحاب المهن الحرة والأطباء والمحامين والمهندسين.
لابد من الإشارة أن سقوط الدعوى بالتقادم ليس بمعنى زوال الحق، بل عدم جواز سماع الدعوى أمام القاضي بعد مرور المحددة.
ما أسباب انقطاع التقادم؟
إن من أسباب انقطاع تقادم الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي أن تكون المدة التي يتم انقضائها غير محتسبة، أو انقطاع التقادم بسبب المطالبة القضائية ولكن دون إتمام الخطوات مثل التقدم بالدعوى لمحكمة غير مختصة.