4 أسباب رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي

الاستئناف هو إحدى درجات التقاضي في السعودية، والذي من خلاله يمكن مواصلة القضية في حالة لم يرضى المدعي أو المدعى عليه بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وفي بعض الأحيان قد يتم رفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية، وذلك بعد مراجعة إجراءات القضية والأدلة المقدمة فيها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسباب رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي.

اقرأ على موقعنا: أهم 6 إجراءات الاستئناف في النظام السعودي

رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي

يتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي في حالة كانت الأسباب المقدمة للاستئناف غير واضحة، لذلك ستجد أن هناك عدد من القضايا التي يصدر فيها الحكم بشكل نهائي فلا يقبل الطعن فيه، وهناك قضايا أخرى تستوفي شروط قبول الاستئناف إلا أنه يتم رفضها نظرًا لوجود أحد أسباب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهي:

1. انقضاء المهلة المتاح خلالها تقديم طلب الاستئناف، والتي تصل إلى ثلاثين يومًا في القضايا العادية، وعشرة أيام في القضايا العاجلة.
2. يتم  رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي في حالة كان طلب الاستئناف مقدم في غير موضعه الصحيح، أو يستند إلى مبررات غير قوية.
3. يتم رفضه كذلك في حالة عدم سداد رسوم تقديم الطلب التي حددها النظام.
4. تقديم مستندات وأوراق غير مكتملة أو ضعيفة لدعم طلب الاستئناف.

يمكنك الإطلاع على: أبرز 3 طرق الاعتراض على حكم قضائي بالسعودية

أسباب رفض الاستئناف شكلاً

بعدما تطرقنا إلى أهم 4 أسباب رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودية، نتطرق الآن إلى معرفة أسباب رفض الاستناف شكلا، فقد يتم عدم الموافقة على الاستئناف من الناحية الشكلية، وذلك في الحالات التالية:

• عدم وجود مصلحة لمقدم طلب الطعن من وراء استئناف الحكم.
• انقضاء المدة المسموح خلالها بتقديم طلب الاستئناف، وهذه المدة محددة من قبل المشرع.
• إذا لم تتوافر في المستأنف الشروط القانونية اللازمة لتقديم الاستئناف.
• إذا كان المستأنف قد رضي بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
• يتم رفض الاستئناف شكلًا في حالة كان الحكم محل الاستئناف من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف حسب النظام.

أنواع الاستئناف في النظام السعودي

قبل اللجوء إلى خيار الاستئناف في الحكم الصادر لابد من معرفة أنواعه، حتى تحدد الأنسب والأفضل من بين تلك الأنواع، وتشمل أنواع الاستئناف ثلاثة أنواع هم:

1- استئناف أصلي: حيث يشير الاستئناف الأولي الذي يقدم من قبل المستأنف إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر.

2- الاستئناف الفرعي: وهو طعن استثنائي أقره المشرع ضمن نظام الإجراءات المدنية خلافًا للقاعدة العامة التي تشترط أن يكون الطاعن غير موافق على الحكم، وقد ربط المشرع هذا النوع من الطعون بالاستئناف الأصلي، بحيث يتبعه في حالة الوجود والزوال، ولا يكون له كيان مستقل، ويراد من هذا الاستئناف تحقيق نوع من التوازن بين طرفي الدعوى، لذا يعتبر استئناف مضاد لكنه يقدم بعد انتهاء المهلة المحددة للطعن.

3- الاستئناف المقابل: حيث يتم تقديمه من قبل الشخص المقدم ضده الاستئناف الأصلي، ويمكن تقديمه قبل البدء في المرافعة، حيث يقدم بعد مرور المهلة المتاحة للاستئناف، أو بعد الموافقة على الحكم المستأنف في حالة كان ذلك قبل تقديم الاستئناف الأصلي.

أهمية الاستئناف

لا يكتمل الحديث عن رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي، دون أن نتعرف على أهمية الاستئناف، حيث أن هناك بعض المشاكل والنواقص التي تواجهها الدعاوى القضائية، مما قد يتسبب في بعض الأحيان في عدم تمكن المدعي أو المدعى عليه من تقديم كافة الأدلة التي تدعم موقفهم القانوني، على الجانب الآخر قد يخطئ القضاء في إصدار الحكم، وهنا يأتي دور درجات التقاضي التي تحقق العدالة وتتيح الفرصة لتصحيح الخطأ الذي حدث في الحكم، أو تعديل مجرى القضية بما يخدم مصلحة المدعي، ففي حالة كان لديه الحق في المطالبة، وارتكز استئنافه على دوافع سليمة وحجج قوية، فبإمكانه نيل حكم عادل ومنصف.

مما سبق يتضح مدى أهمية الاستئناف في تحقيق العدالة، حيث يمكن بواسطته تعديل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو إلغائه نهائيًا في حالة تم التأكد من وجود خطأ في ذلك الحكم.

اقرأ عن مراحل التقاضي في القضايا الجنائية وفقًا للنظام السعودي

تأييد الحكم محمولًا على أسبابه

يتم تأييد الحكم محمولًا على أسبابه في حالة كانت تلك الأسباب غير مخالفة ومقبولة، وليس هناك ما يستدعي تغييرها.

على الأغلب أنه يتم تأييد الحكم بالاعتماد على أسبابه في القضايا المقدم فيها أدلة تتسم بالوضوح بشكل لا يترك مجالًا للارتياب أو الجدل.

في النقاط التالية سنذكر نماذج لتأييد الأحكام استنادًا إلى أسبابها ضمن النظام السعودي:

• في الدعاوى المالية في حالة إذا أصدرت المحكمة الابتدائية حكم لصالح المدعي ينص على منحه مبلغ محدد من المال وفقًا للأدلة وبراهين واضحة، فإن محكمة الاستئناف قد تؤيد هذا الحكم بالاعتماد على أسبابه.
• في دعوى إثبات النسب إذا تم إصدار حكم من قبل المحكمة الابتدائية ينص على إثبات نسب المدعي للمدعى عليه نظرًا لشهادة الشهود التي تؤكد ذلك، فإن محكمة الاستئناف تصادق على ذلك الحكم.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟

حسب ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، فإنه تسجل القضية لدى محكمة الاستئناف عند ورودها، ثم يتم نقلها إلى الدائرة المعنية بالنظر فيها وفقًا لنظام التوزيع المعتمد.

إذا كان طلب الاستئناف المقدم الغرض منه المرافعة فإن المحكمة تحدد موعد الجلسة الأولى خلال فترة أقصاها عشرون يومًا بدءًا من تاريخ تسجيل القضية.

لكن في حالة الدعاوى العاجلة يتم تحديد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام فقط، ويتم إخطار الشخص المقدم ضده الاستئناف بهذا الموعد.

لا يجوز تأخير موعد الجلسة إلا عند توافر الأسباب التي تستدعي ذلك حسب ما نصت عليه المادة الثامنة عشر من النظام، كما أن عدد الجلسات لا يجب أن يتجاوز ثلاث جلسات إلا إذا كانت هناك ضرورة تستدعي زيادة عدد الجلسات.

الأحكام القابلة للاستئناف في النظام السعودي

توجد بعض الأحكام التي يجوز الطعن فيها، ومن بين تلك الأحكام:

• الأحكام النهائية ذات الصلة بموضوع الدعوى.
• الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، وتشمل تلك المتعلقة بوقف السير في الدعوى، بالإضافة إلى الأحكام المؤقتة والمستعجلة.
• الأحكام التي يمكن تنفيذها عن طريق التنفيذ الجبري بشكل مباشر.
• الأحكام التي يتم إصدارها من قبل محكمة غير معنية بالنظر في القضية.

يجب الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى الأحكام المؤقتة والعاجلة وأحكام التنفيذ الجبري لا يتم إيقاف تنفيذها في حالة الطعن عليها، وذلك لضمان إنهاء النظر فيها بسرعة دون تأخير.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسباب رفض الاستئناف وتأييد الحكم في النظام السعودي، أسباب رفض الاستئناف شكلاً، أنواع الاستئناف، أهمية الاستئناف، تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟، والأحكام القابلة للاستئناف.

يمكنك أن تتعرف على / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية 

الأسئلة الشائعة