يرغب العديد في معرفة شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، حيث تطرقت هذا المادة إلى دفوع الدعوى مثل دفوع عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وصفة الأهلية، وغيرها من الدفوع الأخرى، ولهذا فإن هذه المادة تعد من أهم مواد نظام المرافعات الشرعية لما لها من أهمية في سير الدعاوى، ولمعرفة شرح هذه المادة بالتفصيل يرجى متابعة المقال.
نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
نصت المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على”1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة”.
وخلال الأسطر القادمة سيتم شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.
شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
تتضمن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية عدة دفوع يمكن التمسك بها في الدعاوى القضائية المختلفة، والتي من الممكن أن يطلق عليها دفوع مطلقة، وهي التي تسمع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فليس لها وقت محدد تفوت بمضيه، وهذه الدفوع يحكم بها القاضي من تلقاء حتى إذا لم يطلب الخصم، وهذه الدفوع المذكورة في المادة 76 مذكورة على سبيل المثال فقط لا الحصر.
ومن الأسباب التي تم ذكرها في هذه المادة ما يلي:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي
ويقصد بذلك قصر ولاية أي جهة قضائية من الجهات القضائية داخل المملكة على أقضية محددة، على سبيل المثال يقتصر قضاء المظالم على أنواع القضايا الإدارية المختلفة، حيث تقوم المحكمة بالحكم من تلقاء نفسها بالدفع بعدم الاختصاص الولائي، ومن الممكن الدفع بهذا في جميع مراحل الدعوى.
اقرأ ايضا / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي
على سبيل المثال رفع الدعوى العقارية في محكمة ليست مختصة بالنظر في القضايا العقارية، أو رفع دعوى في نصاب مالي أمام محكمة ليست مختصة بسماع دعوى هذا النصاب.
الدفع بعدم قبول دعوى
حيث يتم الدفع بعدم قبول الدعوى بسبب غياب شرط رئيسي من شروط الدعوى، مثل عدم توافر الصفة، على سبيل المثال أن يكون المدعي أو المدعى عليه ليسوا أصحاب حقوق ولا نائبين عنه، أو عدم توافر الأهلية مثل الحالات التي يكون فيها الخصم قاصرًا أو مجنونًا، أو لم يتم تحقق المصلحة لطرف الخصم في الدعوى، أو الدفع بعدم القبول لأي سبب آخر.
اقرأ ايضا / أفضل محامي تجاري في الرياض وأهم 5 مهام للمحامي التجاري في المملكة
الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى
على سبيل المثال الدفع بأنه سبق الفصل في قضية ما بحكم قضائي، فالقضية إذا تم فصلها مرة، فلا يتم إعادة الخصومة فيها مرة أخرى، ولهذا فإن يحق للمدعى عليه بالدفع بعدم سماع الدعوى خلال أي مرحلة منها.
تصحيح دعوى بسبب العيب في الصفة
فقد وضحت الفقرة الثانية من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية أنه لا يتم رد دعوى، ولا يمكن السير فيها إلا بعد تصحيح الصفة، فإذا كان من الممكن تصحيح الصفة، فتق م المحكمة بتأجيل نظر الدعوى من أجل تبليغ ذي الصفة.
هل اطلعت علي / نظام الإفلاس في السعودية
نظام المرافعات الشرعية
يهتم نظام المرافعات الشرعية بضبط سير وتنظيم العدالة في كافة المحاكم الشرعية في المملكة، كما تبين من شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية الذي وضح الدفوع المختلفة للدعاوى، كما يسهل هذا النظام كافة إجراءات التقاضي، مما يعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، فقد تناول النظام كل ما له علاقة بالدعاوى القضائية، ابتداءً من رفع الدعوى إلى إصدار الصك وطريقة الاعتراض على الحكم.
كما وضح نظام المرافعات الشرعية بطريقة يسيرة جميع إجراءات التداعي وضمانات حق الدفاع، وتم قام هذا النظام بإلغاء البابين الثالث والرابع في نظام المحكمة التجارية، وإلغاء الباب الرابع عشر من نظام العمل.
نظام المرافعات الشرعية القديم
قام الملك فهد رحمه الله بإصدار مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421، يوافق فيه على نظام المرافعات الشرعية الذي يهتم بتنظيم جميع القضايا أمام القضاء، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام أن المحاكم تقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تبعًا للكتاب والسنة النبوية، وقد استمر العمل بهذا النظام إلى أن صدر مرسوم ملكي رقم م/1 بنظام المرافعات الشرعية بتاريخ 22/1/1435.
لا تنس الاطلاع على/ النظام التجاري السعودي
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد
من الملاحظ وجود تقدم تشريعي يواكب تطورات العصر، فقد صدر أول نظام مرافعات شرعية عام 1436ه حتى نظام المرافعات الشرعية المعمول به حاليًا والذي صدر عام 1435ه، وهذا جعل الإجراءات القضائية والفصل في النزاعات تتم بيسر وسرعة، مما يحافظ على حقوق الأفراد.
يحتوي نظام المرافعات الشرعية على 14 بابًا و242 مادة، يحتوي النظام على عدة أحكام مثل إجراءات الجلسات ونظامها، قيد الدعوى، الدفوع التي وضحتها شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، حضور الخصوم، وقف وانقطاع الخصومة، رد القضاة، تنحية القضاة، القضاء المستعجل، إجراءات الإثبات، طريقة الاعتراض على الحكم والتبليغ والاختصاص.
ومن خلال الرابط التالي يمكن قراءة نظام المرافعات الشرعية الجديد والاطلاع عليه.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حسب قرار وزير العدل بتاريخ 14/9/1435، وتم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام عام 1433ه، وذلك بتعديل المواد 5/3 و1/7 وتم إلغاء المادة 4/73 من اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اقرأ أيضًا: النظام التجاري السعودي وأهم 5 أحكام للعقود التجارية
إلى هنا نصل إلى ختام الحديث عن شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ودفوع الدعوى، كما تطرقنا إلى الحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فإذا كان لديك أي استفسار حول هذا النظام، فقم باستشارة المحامي المختص للحصول على المعلومات القانونية.
ألاسئلة الشائعة
متى يحكم بعدم قبول الدعوى؟
يتم الدفع بعدم قبول الدعوى في حالة تخلف أو غياب شرط من شروط الدعوى الأساس مثل عدم الصفة، فمثلًا يكون المدعى عليه أو المدعي ليس صاحب حق أو حتى نائبًا عنه، أو عدم الأهلية، أو عدم تحقق مصلحة للخصم وغيرها.
ما هي حالات وقف الدعوي؟
يمكن وقف الدعوى حسب اتفاق الخصوم على وقف السير في الدعوى لمدة تزيد عن 6 أشهر من يوم إقرار المحكمة على اتفاقهم.
ما الفرق بين الرفض وعدم القبول؟
رفض الدعوى يعني أنه لا يوجد أحقية للمدعي في الدعوى، ولا يستطيع المدعي فتح القضية مرة أخرى لأنه سبق الفصل فيها، أما عدم القبول يعني أن المحكمة لم تقم بالنظر في موضوع الدعوى كما يحق للمدعي فتح القضية مرة أخرى.
متى يكون الدفع بعدم القبول؟
كما تبين من شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية فيتم ال.فع بعدم قبول الدعوى في حالة تخلف شرط من شروط الدعوى الأساس مثل عدم توافر الصفة، عدم توافر الأهلية، عدم تحقق مصلحة الخصم، وغيرها من الأسباب.