عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

حدد النظام السعودي عقوبة التزوير في السعودية للأجانب، حيث أنها من أهم العقوبات التي فرضتها المملكة، نظرًا لأن جريمة التزوير من الجرائم المنتشرة على نطاق واسع في العديد من الدول، لاسيما السعودية، لذلك تتصدى لها الدولة ولا تفرق في العقوبة بين سعودي ومقيم، بل يتم معاقبة الجميع بشكل صارم لمحاربة الفساد ونشر النزاهة والعدالة بين المواطنين.

عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

تختلف عقوبة التزوير في السعودية للأجانب حسب نوع التزوير، حيث تكون على النحو التالي:

التزوير في الأوراق الرسمية 

تشمل عقوبة التزوير في السعودية للأجانب في حالة إذا كان التزوير في أوراق رسمية السجن لمدة لا تزيد عن ثمانية أشهر.

تفرض كذلك غرامة مالية قدرها ثمانين ألف ريال سعودي لا أكثر من ذلك.

هناك حالات تستوجب ظروف الجريمة فيها الجمع بين كلا العقوبتين.

توجد عقوبات إضافية أخرى، مثل ترحيل الشخص الأجنبي المدان إلى دولته، وعدم السماح له بالدخول مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.

اقرأ ايضا / افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض 

عقوبة التزوير في أوراق الخزانة 

من ضمن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب عقوبة المزور في أوراق الخزانة، وهي السجن لمدة لا تتجاوز سبعة أشهر، أو دفع غرامة مالية قيمتها مليون ريال، أو كلتا العقوبتين إذا كان الظروف المحيطة بالجريمة تستدعي الحكم على المجرم بذلك.

يتم أيضًا دفع أموال الخزانة العامة.

عقوبة تزوير الشهادات في السعودية

قضايا التزوير بالمملكة هي واحدة من القضايا الخطيرة التي شددت النيابة العامة على مدى خطورتها وتأثيرها السلبي على المجتمع، لذلك تكون عقوبة التزوير في السعودية للأجانب في حالة تزوير الشهادات السجن لمدة خمس سنوات وقد تزيد عن ذلك، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح من نصف مليون إلى مليون ريال.

تزوير الشهادات له أكثر من شكل مختلف، على سبيل المثال تزوير المحررات التي تكون عبارة عن الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد.

كذلك تزوير إجابات الاختبارات المدرسية، والتي تكون عقوبتها السجن لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها 60 ألف ريال سعودي، وذلك حسب ما حددته النيابة العامة.

يمكنك ان تتعرف علي / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية 

عقوبة تزوير التوقيع في السعودية

فرض النظام السعودي عقوبات على من يرتكب جريمة تزوير التوقيع، حيث ورد في النظام الجزائي شرح لمعنى التزوير، وهو القيام بعمل توقيع أو ختم أو علامات رموز مزيفة بطريقة مخالفة للقانون، كما يندرج تحت بند التزوير إجراء تعديل على مستند أو إضافة توقيع بدون الحصول على إذن قانوني بذلك.

كما يشمل كذلك تغيير أو إتلاف جزئي لويقة ما، وبناءً على ذلك يكون عقوبة المزور للطابع الخاص بجهة رسمية أو موظف عام، أو من يقوم بتزوير علامة خاصة بكيان دولي، السجن لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن سبعة أعوام، كما يتم دفع غرامة تصل إلى 700 ألف ريال سعودي.

في حالة تزوير ختم جهة غير رسمية يعاقب المزور بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

بالنسبة إلى الشخص المزور للطابع تكون عقوبته الحبس لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال لتعويض خسائر أمين الصندوق.

اقرأ على موقعنا: عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تتكون جريمة التزوير من ثلاثة أركان أساسية، وهم الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض، وإليك تفصيل كل ركن منهم:

الركن المادي 

هو عبارة عن ثلاثة عناصر يمكن الحديث عنهم بإيجاز في النقاط التالية:

• الفعل: يشمل جميع الأفعال المادية التي تصدر من قبل الجاني بهدف تغيير أو تحريف مستند رسمي أو عادي، ويتم ذلك من خلال إضافة معلومات أو تعديلها أو محوها أو إنشاء مستند جديد.
• النتيجة الجرمية: تتمثل في تشويه الحقيقة وتحريفها عن وضعها الأصلي سعيًا لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو اجتماعية.
• العلاقة السببية: لا تتحقق هذه العلاقة إلا إذا في حالة كانت النتيجة الجرمية السبب فيها الأفعال التي قام بها الجاني بصورة مباشرة، ففي حالة كان المزور شخص آخر، وتم استخدام الورقة المزورة من قبل الجاني مع معرفته بذلك، فإن الجريمة في هذه الحالة تعتبر “استعمال مزور” وليس تزويرًا بحد ذاته.

الركن المعنوي

يتكون من عنصرين فقط، وهم:

• النية الجرمية: تتحقق عندما يكون الجاني مدركًا أن أفعاله تعد جريمة يتم معاقبته عليها وفقًا لما نص عليه النظام، وبالرغم من ذلك يقدم على ارتكابها بشكل متعمد.
• القصد الجنائي: يتحقق عندما تتجه إرادة الجاني عمدًا إلى تحقيق النتيجة الجرمية من التزوير بهدف تغيير الحقائق من أجل تحقيق منافع مادية أو معنوية أو اجتماعية.

الركن المفترض أو الركن النظامي 

هو وجوب أن يكون التزوير في مستند رسمي أو عادي، سواء من خلال التلاعب بالإمضاء أو التوقيع أو الخاتم، أو بالتغيير في مضمون المستند عبر إنشائه أو تعديله أو حذف جزء منه أو إضافة معلومات جديدة.

الحق الخاص في جريمة التزوير

مساعدة المزور في جريمته تم اعتبارها جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون، ولا تقل أهمية عن عقوبة الفاعل الأساسي، كما يترتب عليها حق خاص أو شخصي للمتضرر أو المجني عليه في هذه الجريمة.

ورد في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ هجريًا أن ” أن كل شخص لحقه أي ضرر من جريمة يجب عليه المطالبة بهذا الحق أمام المحكمة المختصة”.

هناك عدة شروط يجب توافرها للمطالبة بهذا الحق، وهي:

• تقديم الدعوى من قبل المجني عليه أو ممثله القانوني.
• رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من حيث المكان والموضوع.
• مطالبة المتضرر أو صاحب الحق الخاص بالتعويض عن الأضرار التي حدثت له.
• في بعض الجرائم يمكن التنازل عن الحق الخاص رسميًا أمام المحكمة، لكن هذا لا ينطبق على جريمة التزوير، نظرًا لخطورتها البالغة على الأفراد والمجتمع.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

جاءت إجابة هذا السؤال في المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث ورد في تلك المادة أن قضايا التزوير تسقط في حالة مرور عشر سنوات على حدوثها بدايةً من يوم وقوعها، وهناك بعض القضايا التي لا تسقط، وهي:

• القيام بتزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، أو ديوان ولي العهد أو الديوان الملكي.
• إذا تم تزوير وثيقة منسوبة إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على عقوبة التزوير في السعودية للأجانب ونظام مكافحة التزوير باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى أركان جريمة التزوير ومتى يتم إسقاطها.

الأسئلة الشائعة