عقوبة تشويه السمعة في السعودية من العقوبات التي فرضتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا نتيجة انتشار هذه الجريمة على نطاق واسع في المملكة والعديد من الدول العربية الأخرى، الأمر الذي استدعى فرض عقوبة صارمة على مرتكبي هذه الجريمة لحماية الأفراد من التعدي عليهم وتشويه سمعتهم.
عقوبة تشويه السمعة في السعودية
لم يتم وضع نظام خاص بالتشهير وتشويه السمعة، ولكن يتم تحديد عقوبة تشويه السمعة في السعودية بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد كافة العقوبات المتعلقة بالجرائم التي تحدث في المملكة طالما لم يتم وضع نظام خاص لها.
وبناءً على ما سبق فإن عقوبة تشويه السمعة في السعودية في حالة تم الاستعانة بالوسائل التقليدية للقيام بذلك تكون تعزيزية مرجعها تقدير القاضي، وتكون أما السجن أو الجلد أو دفع غرامة مالية، وقد تطبق عقوبتان من العقوبات السابقة على المتهم.
لكن في حالة تم استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية في تشويه السمعة فإنه يتم تحديد العقوبة بناءً على ما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة أقصاها عام وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي لا أكثر أو واحدة من العقوبتين فقط.
عقوبة تشويه السمعة في العمل
كل موظف يرتكب جريمة تشويه سمعة أحد زملائه بالعمل فإنه يعاقب عقوبتين، حيث يطبق عليه عقوبة تشويه السمعة في السعودية الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي نص عليها نظام العمل، فإذا تم إثبات التهمة على الموظف فإنه عقوبته تكون على النحو التالي:
- عقوبة تعزيزية ترجع إلى تقدير القاضي المعني بالقضية، وذلك في حالة تم استخدام الوسائل التقليدية لتشويه السمعة.
- أما في حالة استخدمت إحدى التقنيات الحديثة لتشويه سمعة موظف آخر فإن العقوبة تكون السجن لمدة أقصاها عام ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، أو تنفيذ إحدى العقوبتين فقط، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- يتم فرض عقوبات تأديبية كذلك على مرتكب هذه الجريمة، وذلك طبقًا لما جاء في الأحكام التي اشتمل عليها نظام العمل، وتتولى الإدارة المختصة تحديد هذه العقوبات، ومن أهمها الإنذار، أو الخصم من الراتب، أو منع العامل من الحصول على علاوة الترفيع، وقد يتم إنهاء عقد العامل وعزله من وظيفته.
الحق الخاص في تشويه السمعة
الحق الخاص في قضايا تشويه السمعة هو حق الشخص الذي وقع عليه الضرر في سمعته نتيجة ما قام به الجاني من تشويه لسمعته ونقل معلومات غير صحيحة عنه، مما يمنح الحق بالمطالبة بما يستحقه من تعويض نتيجة الإساءة التي تعرض لها من قبل جهة أو فرد معين.
قد يهمك/ عقوبة التصوير بدون إذن في الرياض
وقد أقر النظام السعودي لهذا المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لمحاسبة من قام بذلك، ويلزم الطرف المدعى عليه بتنفيذ الحكم في حال ثبوت صحة الدعوى
يشتمل الحق الخاص على عدة عناصر، من أبرزها:
- صاحب الحق: وهو الشخص الذي لحق به الضرر.
- الشخص المحقوق: وهو من ارتكب الجريمة وقام بتشويه سمعة المجني عليه.
- تحديد محل الحق: أي تحديد ماهية الحق الشخصي المطلوب، وهو في هذه الحالة يكون التعويض عن الضرر ورد الاعتبار.
شروط رفع قضية تشويه سمعة
حتى يتمكن المجني عليه في قضية تشويه السمعة من رفع القضية والمطالبة بحقه عليه أن يستوفي الشروط المطلوبة والتي تتمثل في النقاط التالية:
- شرط الصفة: يشترط أن تقدم دعوى تشويه السمعة من قبل الشخص الذي أسيئت سمعته وتم تشويهها، أو من قبل الممثل القانوني الذي ينوب عنه..
- شرط الأهلية: يجب أن يتمتع الشخص الذي سيرفع الدعوى والواقع عليه ضرر تشويه السمعة بالأهلية الكاملة، ففي حالة إذا كان هذا الشخص قاصرًا فإن من يرفع الدعوى هو الولي عنه.
- شرط المصلحة في الدعوى: لابد أن تكون تلك الجريمة قد تسببت في ضرر لحق بالمجني عليه، ولا فرق في ذلك بين كون الضرر مادي أو معنوي.
- الشروط الشكلية في القضية: وهي التي تتعلق بوجوب الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية عند رفع الدعوى، حيث يجب أن تحتوي لائحة الدعوى على جميع المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بالمدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وملابساتها.
- الشروط الموضوعية في القضية: التي تختص ببيان تفاصيل الدعوى وتقديم ما يثبت أن المتهم قد ارتكب الجريمة.
حكم تشويه سمعة شخص
المقصود بتشويه السمعة نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بشخص ما تمس سمعته وتلحق الضرر به، في حين أن التشهير هو عبارة عن إيصال هذه المعلومات إلى الآخرين.
يتسبب هذا الفعل في إلحاق ضرر بالشخص والإساءة إليه وتشويه سمعته والعديد من الأضرار الأخرى المادية والمعنوية التي تستلزم دفع تعويض له عما لحق به.
لذلك أورد المشرع ضمن الأنظمة السعودية المعمول بها داخل المملكة عقوبة تشويه السمعة في السعودية من باب ردع كل شخص يحاول تشويه سمعة غيره.
اقرأ أيضًا: متى يكون التشهير جريمة ؟
كيف ارفع قضية تشويه سمعة ؟
رفع قضية تشويه سمعة يتطلب اتباع سلسلة من الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:
- اللجوء إلى محامي متخصص في هذا النوع من القضايا.
- البحث عن الأدلة التي تعزز الموقف القانونى لمقدم الدعوى، وتثبت ارتكاب الجاني للجريمة.
- كتابة لائحة الدعوى بشكل جيد مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة وإدراج جميع المعلومات المطلوبة.
- إرسال الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم الأدلة الخاصة بالواقعة.
- إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية للنظر فيها، وعقد الجلسات اللازمة مع حضور الأطراف والشهود، وذلك بهدف دراسة الوقائع والكشف عن الحقيقة.
- في النهاية تصدر المحكمة حكمها المبني على الأدلة وشهادة الشهود في القضية.
زوارنا يقرأوون / رفع شكوى سب وشتم في السعودية
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي
التشهير وتشويه السمعة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام، ولكن هناك فرق بين المصطلحين، ويمكن توضيح ذلك الفرق من خلال التالي:
التشهير
المقصود به عرض أو تداول معلومات أو تصريحات أو صور تتسبب في إلحاق الأذى بسمعة شخص ما بقصد التشهير به أمام الآخرين.
في الكثير من الأحيان تستخدم منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كوسيلة للتشهير.
عقوبة التشهير تكون السجن لمدة لا تزيد عن عام ودفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أو تنفيذ واحدة من العقوبتين فقط.
تشويه السمعة
يقصد به نقل معلومات غير صحيحة بشخص آخر بهدف تشويه سمعته، سواء تم ذلك في العلن أم في غير العلن.
يتم نقل هذه المعلومات من خلال الكتابة أو عبر أي وسائل أخرى، وقد لا تنشر بصورة علنية.
عقوبة هذه الجريمة مختلفة حسب تقدير القاضي، فقد تكون العقوبة السجن أو دفع غرامة مالية أو تعويض أو تشهير بالشخص الصادر ضده الحكم.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على عقوبة تشويه السمعة في السعودية، عقوبة تشويه السمعة في العمل، الحق الخاص في تشويه السمعة، شروط رفع قضية تشويه سمعة، حكم تشويه سمعة شخص، كيف ارفع قضية تشويه سمعة، والفرق بين التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي.
الأسئلة الشائعة
كم غرامة تشويه السمعه في السعودية؟
يدفع مرتكب هذه الجريمة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
كيف اثبت تشويه السمعه؟
تستطيع إثبات جريمة تشويه السمعة من خلال العديد من الطرق التي أباحها نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات، والتي تتضمن الأدلة الكتابية والرقمية واعتراف المتهم وشهادة الشهود