عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية

العلامات التجارية هي حجر الأساس لأصول أي شركة، كما أنها تعبر عن هوية المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها، هذا بالإضافة إلى دورها في تحسين سمعة الشركة وتعزيز تواجدها في الأسواق، ولكن قد تواجه تلك العلامات مشكلة تقليدها، مما يتطلب رفع دعوى إلى المحكمة المختصة لمعاقبة من قام بذلك، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية.

عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية

اشتمل نظام العلامات التجارية على عدد من المواد التي أوضح المشرع من خلالها عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية، لذلك سنذكر كل مادة منهم والعقوبة الواردة فيها:

اقرأ ايضا / عقوبة التستر التجاري في السعودية

المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية

ذكر في تلك المادة أنه من ضمن عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية السجن لمدة أقصاها عام ودفع غرامة قدرها 50 ألف ريال على الأقل، أو إيقاع إحدى العقوبتين فقط، وذلك في حالة ارتكاب الجرائم التالية:

• ارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية أو تزويرها مما يؤدي إلى خداع المستهلكين، بشرط أن تكون تلك العلامة مسجلة.
• القيام باستخدام علامة مزيفة أو مقلدة بسوء نية، يخضع مرتكبها للعقوبة المقررة وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
• استخدام علامة تجارية لشخص آخر على المنتجات أو الخدمات بشكل متعمد.
• بيع منتجات أو امتلاكها وهي تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع معرفة الشخص البائع أو المالك بذلك فإنه يطبق عليه نفس العقوبة.

المادة الرابعة والأربعون في نظام العلامات التجارية

بينت المادة 44 عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية، مع عدم إهمال أو عدم تنفيذ أي عقوبة أخرى تكون أشد، يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف ريال و250 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على النحو التالي:

• استخدام علامة تجارية لم يتم تسجيلها في إحدى الحالات التي جاءت في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة الثانية من النظام.
• يعاقب بتلك العقوبة كل شخص يقوم بالكتابة على العلامة التجارية الخاصة به ما يشير إلى أن العلامة مسجلة وهي غير مسجلة.

المادة الخامسة والأربعون من نظام العلامات التجارية

إذا ارتكب الشخص الجريمة ذاتها، فإن العقوبة يتم مضاعفتها، بالإضافة إلى احتمالية إغلاق المتجر المخالف لمدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر، ولن يكون بمقدور المخالف ممارسة عمله داخل المحل التجاري الخاص به مما قد يؤدي إلى خسارته المالية، هذا بالإضافة إلى أن تكاليف نشر الحكم يتم دفعها من قبل الشخص المخالف.

اقرا ايضا / افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض 

أركان جريمة تقليد العلامة التجارية

توافر أركان الجريمة في قضايا تقليد العلامة التجارية أمر في غاية الأهمية حتى يتم إثبات التهمة على الجاني وإيقاع العقوبة عليه، وإليك أركان جريمة جريمة تقليد العلامة التجارية الثلاثة:

• الركن المادي: يشير إلى ارتكاب الجاني الجريمة من خلال تقليد العلامة التجارية الأصلية في عناصرها الأساسية فقط أو في بعضًا منها.
• الركن المعنوي: يتحقق عند ارتكاب الجاني الجريمة وهو يعرف أنها جريمة يعاقب عليها النظام السعودي.
• الركن القانوني: وهو توفر نص قانوني يثبت أن ارتكاب هذا الفعل جريمة ويستحق مرتكبها العقوبة المفروضة عليه.

أشهر قضايا العلامات التجارية

تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تعمل على حماية العلامات التجارية بها، حيث قامت بإصدار نظام حماية العلامة التجارية، وإسناد مهمة تسجيل العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تبذل قصارى جهدها لضمان تسجيل العلامات التجارية بشكل موافق للأنظمة والقوانين، كل ذلك ساعد على حماية العلامات التجارية ومنع سرقتها أو تقليدها.

من بين أشهر قضايا العلامات التجارية في السعودية هي تعبيد علامة تجارية لمطعم أو لشركة سياحية أو لمكتب محاماة أو لشركة متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والملبوسات.

يؤدي تقليد العلامة التجارية إلى رفع نوعين من الدعاوى: جزائية ومدنية، حيث تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة، بينما يحق لمالك العلامة التجارية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها بسبب التقليد.

زوارنا يقرأوون/ عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

دعوى تقليد علامة تجارية

يتم رفع دعوى تقليد علامة تجارية من خلال تقديم شكوى إلى هيئة الملكية الفكرية، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:

• التوجه إلى الموقع الإلكتروني للهيئة ثم الانتقال إلى بوابة احترام الملكية الفكرية.
• الدخول إلى منصة الخدمة عبر النفاذ الوطني الموحد.
• الضغط على خانة إدارة الشكاوى ثم النقر على زر تقديم طلب.
• يتم تحديد نوع الشكوى.
• إدخال البيانات المطلوبة وتنفيذ الشروط التي يتم تحديدها.
• إرسال الأوراق المتعلقة بالدعوى.

يمكنك الاطلاع علي / اركان جريمة التزوير في النظام السعودي

نموذج دعوى تقليد العلامة التجارية

توجد بعض المعلومات التي يجب ذكرها في نموذج دعوى تقليد العلامات التجارية، وهي:

• اسم مقدم الدعوى والمعلومات الشخصية عنه.
• الجهة القضائية التي ستتولى النظر في الدعوى.

• موضوع الدعوى.
• تفاصيل القضية.
• الأوراق والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.
• ذكر طلبات المدعي.
• إمضاء مقدم الدعوى.

وإليك نموذج جاهز لدعوى تقليد العلامة التجارية:

إلى المحكمة التجارية في جدة

الجهة المدعية: السيد….. عنوانه….. يمثله المحامي…..

الجهة المدعى عليها: السيد….. عنوانه…..

موضوع الدعوى: تقليد علامة تجارية.

وقائع الدعوى، إن موكلي يمتلك العلامة التجارية المسجلة باسمه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم….. تاريخ…..، وقد قام المدعى عليه بتقليد تلك العلامة ووضعها على منتجاته مما أدى لتضليل الجمهور واعتقادهم أن تلك المنتجات تعود لموكلي.

وحسب المادة 21 من نظام العلامات التجارية التي منحت الحق لمالك العلامة التجارية برفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها واستعمال إشارة أخرى مشابهة لها، فإننا نرفق لكم كافة الوثائق والثبوتيات التي تدل على تقليد العلامة التجارية العائدة لموكإتخاذلي من قبل الجهة المدعى عليها.

ونظراً لتوافر أركان جريمة تقليد العلامة التجارية، فإننا نلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي:

•  إجراء مستعجل لمنع المدعى عليه من الاستمرار في استعمال العلامة المقلدة.
• معاقبة المدعى عليه بالعقوبات المقررة نظاماً.
• تعويض المدعي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تقليد العلامة التجارية.
• تحميل المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع وافر التقدير والاحترام

جدة في…..

المحامي الوكيل…..

التوقيع…..

اين تنظر قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية

حددت المادة 53 من نظام العلامات التجارية الجهة المختصة بالنظر في قضايا تقليد العلامة التجارية، حيث يتولى ديوان المظالم النظر في جميع القضايا، سواء المدنية أو الجنائية أو المنازعات التي لها علاقة بذلك النظام، وتطبيق العقوبات المفروضة في حالة عدم تنفيذ أحكام النظام.

وفقًا للمادة 54 من نظام العلامات التجارية، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولة عن تمثيل الحق العام في القضايا الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.

ومع ذلك فقد حدد نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/93 لعام 1441هـ، والذي تم إصداره بعد نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ، في المادة 16 الجهة القضائية التي تتولى النظر في تلك القضايا، وهي المحاكم التجارية، حيث يشمل اختصاصها جميع القضايا الناتجة عن عدم تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، بما في ذلك دعاوى العلامات التجارية.

اقرأ على موقعنا: عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي

وقد تولت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملية تسجيل العلامات التجارية والمحافظة عليها، أما ديوان المظالم فقد اقتصر دوره على النظر في الاعتراضات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية، والتي تقدم خلال 90 يومًا من تاريخ نشرها.

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا عقوبة تقليد العلامات التجارية في السعودية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية.

الأسئلة الشائعة