دليل شامل حول عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي وأهم 5 شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

النزاهة والشفافية هي واحدة من القيم الهامة التي تحرص المملكة على نشرها في المجتمع، ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض الجرائم التي تؤثر على ذلك سلبًا، مثل جريمة الرشوة، والتي تتمثل خطورتها في كسر الثقة القائمة بين الحكومة والمواطنين، لذلك من خلال هذا المقال سنوضح عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي.

عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي

يتم تحديد عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي بناءً على الفعل المادي الصادر من المتهم، حيث تكون على النحو التالي:

كل موظف يعمل في جهة حكومية ويطلب رشوة، سواء كانت له أو لغيره، أو قبل الحصول على رشوة مقابل القيام بعمل ما أو الامتناع عن فعل أحد الأعمال الوظيفية المكلف بها فإن عقوبته حسب المادة الأولى والثانية والثالثة من نظام مكافحة الرشوة تكون:

• دفع غرامة لا تتجاوز المليون ريال.
• الحبس لمدة أقصاها عشر سنوات.
• تنفيذ كلا العقوبتين في حالة حكمت المحكمة المختصة بذلك.

وتتضمن عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي 

معاقبة الموظف العام في حالة عدم قيامه بمهامه الوظيفية أو الإخلال بها، حيث يقوم بعمل أو يمتنع عن أداء عمل بسبب توصية من أحدهم أو وساطة، وبالتالي فإن عقوبته كما بين النظام تكون:

• الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• دفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال.
• قد يتم تنفيذ إحدى العقوبتين أو كليهما، وذلك وفقًا لما يحدده القاضي.

من ضمن أشكال الرشوة قيام الموظف العام بالجريمة مقابل الحصول على رشوة أو عطية حتى وإن لم تكن له مستغلًا في ذلك وظيفته، فإن عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي في هذه الحالة يكون:

• الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
• دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
• قد يتم تنفيذ كلتا العقوبتين.

قد يهمك قراءة/ شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

نظام مكافحة الرشوة السعودي

يحتوي نظام مكافحة الرشوة في السعودية على عدد من المواد التي توضح عقوبة الرشوة، وذلك في حالات مختلفة، والهدف من هذا النظام هو الحد من الفساد الإداري وردع الفاسدين من العاملين في الجهات الحكومية.

لم يقتصر النظام على إصدار العقوبات تجاه الموظفين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم للقيام بأعمال أو الامتناع عن أعمال من مهامهم الوظيفية، بل تناول كذلك استخدام أي شخص لسلطته لتهديد موظف عام أو استخدام العنف ليجبره على فعل أعمال مخالفة للقانون أو منعه من القيام بأحد أعماله المكلف بها.

أركان جريمة الرشوة في السعودية

بعدما تعرفنا على عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي، نتعرف الآن على أركان تلك الجريمة، حيث لا تكتمل جريمة الرشوة إلا في حالة تحقق أركانها الثلاثة، وهم الركن المادي والمعنوي والنظامي، حيث تتمثل هذه الأركان في بعض العناصر، وهي:

• الركن المادي: يتحقق بالأفعال التي يقوم بها المرتشي، والنتيجة الجرمية التي تتمثل في قبول المرتشي للرشوة من الراشي، والرابطة السببية وهي أخذ الموظف للرشوة مقابل الأفعال التي يطلبها منه الراشي.
• الركن المعنوي: له عنصران فقط يتحقق بهما، هما النية الجرمية والقصد الجنائي، فالأولى تتحقق بعلم الموظف أن ما يقوم به من أفعال جريمة يعاقب عليها النظام، والثانية تتحقق بمجرد توجه إرادة الموظف العام إلى إتمام الفعل الإجرامي.
• الركن المفترض أو النظامي: وهو الركن الذي لا يتحقق إلا في حالة كان المتهم موظف عام أو شخص موكل بتقديم خدمات عامة إلى المواطنين 

اقرأ ايضا / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية 

كيفية إثبات جريمة الرشوة

يتم إثبات جريمة الرشوة بعدة طرق، والتي تشمل:

1. اعتراف المتهم بالرشوة: سواء تم الاعتراف من قبل الراشي أو المرتشي أو الوسيط بينهما.
2. الشهادة: وهي شهادة الشهود المتواجدين أثناء حدوث جريمة الرشوة.
3. الأدلة المادية أو الرقمية: تشمل الأدلة المادية تحويلات مالية، عقود، أو مستندات تثبت العلاقة التي تجمع بين الموظف والراشي، أما الأدلة الرقمية فتشمل تسجيلات صوتية، مقاطع فيديو، أو محادثات موثقة بين الطرفين.

هل اطلعت علي / نظام الإفلاس في السعودية

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

حدد النظام السعودي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة، والتي من أهمها:

1. في حالة قيام الراشي أو الوسيط بإعلام السلطات بالجريمة قبل معرفتها بها، فإنه من الممكن أن يصدر الإعفاء من الجريمة بحقه.
2. يمنح العفو لكل من يدلي بمعلومات تسهم في إثبات جريمة الرشوة التي قام بالإبلاغ عنها، بشرط أن تساعد هذه المعلومات المحققين في اكتشاف الجريمة والإمساك بالجناة.
3. يجب أن يقوم المبلغ بإيضاح كافة المعلومات الخاصة بالجناة أو الجريمة ذاتها، مثل بيانات هوية الأطراف المشاركة في الجريمة أو تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بينهم.
4. ترتكز السلطات في إصدار قرار الإعفاء على حجم الفائدة التي تعم على المجتمع من وراء ذلك، مع مراعاة أولويات العدالة والصالح العام.
5. يتعين على المتهم الاعتراف بمسؤوليته عن الجريمة وأنه لديه كامل الاستعداد لمنح المتضرر التعويض المادي عن الضرر الذي لحق به.

حكم الرشوة للعسكري

تطبق العقوبات التي سبق ذكرها على العسكري الذي يحصل على هدايا أو أموال مقابل قضاء مصلحة ما أو التستر على ذلك أو الاشتراك فيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أحد العقوبات التالية:

• نقص الراتب دون المرتبة.
• وقد يتم تقليل مرتبته العسكرية دون أي خفض في الراتب.
• وقد يتم تطبيق كلتا العقوبتين.
• في بعض الحالات قد يصدر ضده قرار إيقاف لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
• أو الإحالة إلى التقاعد المؤقت لمدة أقصاها عامين.
• في حالة تم إثبات جريمة الرشوة على العسكري سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر فإن عقوبته تكون إنهاء خدمته العسكرية أو الحبس لمدة سنة أشهر كحد أقصى أو كلا العقوبتين.

أسباب البراءة في قضايا الرشوة

أسباب البراءة في قضايا الرشوة عديدة، ولكن سنذكر بعضًا منها في النقاط التالية:

• إثبات أن المبلغ الذي حصل عليه المرتشي (الموظف العام) لم يكن بغرض الرشوة وإنما مقابل بيع شيئًا ما أو لسداد دين له.
• أو كان هذا المال سيتم تسليمه إلى شخص آخر لسبب آخر لا صلة له بالعمل.
• أو في حالة كونه قرضًا وليس رشوة لفعل عمل ما أو الامتناع عن فعل آخر.

شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة

تناولت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة قضية أخرى غير عقوبة المرتشي، وهي كيفية حمايته من التهديد أو استخدام القوة أو العنف ضده.

قد حدد المشرع عقوبة كل من يلجأ إلى القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام لإجباره على القيام بعمل غير مشروع أو منعه من أداء واجباته الوظيفية، وقد جاءت هذه العقوبة على النحو التالي:

• السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
• غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
• أو تنفيذ كلتا العقوبتين.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي، نظام مكافحة الرشوة السعودي، اركان جريمة الرشوة في السعودية، كيفية إثبات جريمة الرشوة، شروط الإعفاء في جريمة الرشوة، حكم الرشوة للعسكري، أسباب البراءة في قضايا الرشوة، وشرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.

الأسئلة الشائعة