يراود العديد سؤال متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي لأهميته، فقضايا التشهير تحظى في الفترة الأخيرة باهتمام بالغ بسبب انتشارها في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وقد سعت المملكة إلى الحفاظ على حقوق المؤسسات والأفراد وحمايتها من تشويه السمعة، ولهذا فقد وضعت أنظمة ولوائح هدفها الحد من الإساءة وتطبيق العدالة، ولمعرفة المزيد حول قضايا التشهير ومتى يعتبر التشهير جريمة، إليك هذا المقال.
تعريف التشهير في النظام السعودي
قبل التعرف على إجابة سؤال متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي يلزم تعريف التشهير أولًا، فيمكن تعريف التشهير حسب النظام السعودي على أنو أي قول اوفعل من شأنه الإضرار وإلحاق الأذى بسمعة وكرامة الأفراد أو المؤسسات أو حتى القطاعات الحكومية، ويتم هذا عن طريق نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات الغير حقيقية، وذلك يتسبب في أضرار مادية ونفسية كبيرة.
وتمثل جريمة التشهير خطرًا داهمًا بسبب تأثيرها على حياة الأفراد ورفاهيتهم، بالإضافة إلى الإضرار بمكانتهم الإجتماعية في مجتمعهم، وقد ساهم التطور التكنولوجي والرقمنة بصورة كبيرة في تسهيل وانتشار هذه الجريمة، فهي توفر للأفراد فرص كبيرة لتشويه سمعة الأفراد.
قد يهمك/ عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي
أنواع قضايا التشهير في السعودية
من أبرز أنواع القضايا انتشارًا في السعودية في الآونة الأخيرة هي جرائم التشهير وتشويه السمعة، وتختلف أنواع قضايا التشهير في المملكة اختلافًا واسعًا، حيث تتمثل أنواع جريمة التشهير في التالي:
- نشر وثائق وأوراق شخصية من أجل ابتزاز الأفراد والتشهير بهم.
- إنشاء ونشر مواد مزيفة في المنصات الرقمية المتنوعة.
- تسجيل ونشر مكالمات هاتفية دون أخذ الأذن من الطرف الآخر.
- تداول شائعات وأخبار غير حقيقية بهدف الانتقام من فرد ما.
- تدوين تعليقات مؤذية أو سلبية على شبكات التواصل الاجتماعي.
- التشهير بمؤسسات الدولة والحكومة والتضليل بشأنها.
- الإساءة إلى سمعة الموظفين سواء العاملين في القطاعين الخاص أو الحكومي.
وتعتمد الأنواع السابقة على استخدام الأساليب المتطورة المنتشرة بكثرة في وقتنا الحالي، مما جعل مكافحة هذه الجرائم أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة وسمعة المجتمع، وسوف نجيب على تساؤل متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي في الفقرة القادمة.
زوارنا يقرأوون/ عقوبة التزوير في السعودية للأجانب
متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي
يتحول التشهير إلى جريمة تستوجب العقاب في النظام السعودي عندما تتوافر فيها العوامل التى حددها النظام السعودي، وهذه العوامل هي توافر أركان الجريمة سواء المادي أو المعنوي كالتالي:
يمكنك ان تتعرف على / المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
الركن المادي
والذي يتمثل في ثلاثة عناصر أساسية، وهم كالتالي:
- فعل التشهير: حيث يقوم الجاني بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة حول شخص ما، بهدف الإضرار بسمعته وإلحاق الضرر بها.
- الضرر الناتج عن التشهير: حيث تؤثر الأخبار والمعلومات المضللة والأفعال المشينة حول شخص ما على سمعة الفرد، مما ينتج عنه خسائر مادية ونفسية.
- الرابط السببي: حيث يجب وجود رابط سببي قوي بين فعل التشهير ونتيجته، ليؤكد بشكل قاطع إدانة ومسؤولية الجاني عن فعل التشهير.
الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي في النية الجرمية والقصد لدى الجاني بارتكاب جريمة التشهير، حيث أن النية والقصد الخبيث يعتبران المحرك الأساسي لارتكاب هذا الفعل، فالجانب يسهل إلى الانتقام أو الثأر من شخص وتحقيق مكاسب شخصية له على حساب سمعة الآخرين.
اقرأ على موقعنا: اركان جريمة التزوير في النظام السعودي
إجراءات رفع دعوى تشهير في النظام السعودي
بعد التعرف على إجابة سؤال متى يكون التشهير جريمة في السعودية دعونا نتعرف على إجراءات رفع دعوى التشهير، فهناك عدة إجراءات قانونية يجب اتباعها حتى يستطيع الفرد رفع دعوى التشهير بصورة صحيحة:
- أولًا يجب الاستعانة بمحامي قضايا تشهير، فهو الذي سوف يساعدك على استرجاع حقوقك وتطبيق العدالة.
- يجب جمع كافة الأدلة والأسانيد التي تؤكد حدوث جريمة التشهير وتثبتها.
- تجهيز وإعداد نموذج الدعوى الخاص بقضية التشهير بإتقان، بما يتفق مع متطلبات النظام السعودي ويضمن شمولية البيانات والمعلومات الهامة.
- توجيه دعوى التشهير إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال الأدلة وإثباتها أمام السلطات القضائية من أجل اتخاذ القرار النهائي الملائم.
- تقوم المحكمة الجزائية بمراجعة الدعوى، وعقد جلسات القضية، واستدعاء الشهود والأطراف، حتى يتم الوقوف على الحقائق وتحليلها.
- في النهاية يتم إصدار الحكم، ويحصل الجاني على العقوبة المناسبة لجريمة التشهير، وذلك لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
شروط رفع دعوى تشهير
كما حدد النظام السعودي بعض الشروط العامة والخاصة التي يجب استيفائها حتى يستطيع الفرد رفع دعوى تشهير، وهي كالتالي:
الشروط العامة لرفع دعوى تشهير في السعودية
- الصفة: حيث يجب أن يكون المدعي هو الفرد الذي لحق به الضرر جراء فعل التشهير أو الوكيل القانوني له، وإذا كان المدعي قاصرًا أو مجنونًا، فإن وليه أو نائبه القانوني هو من يقوم برفع الدعوى.
- المصلحة: حيث يجب توافر مصلحة قانونية للمدعي من رفع الدعوى، أي يكون هناك ضررًا لحق بالمدعي بسبب التشهير، فإذا لم تكن هناك مصلحة ملموسة، مثل انتشار التشهير على نطاق واسع ولكنه لم يؤثر على المدعي، فيمكن دحض الدعوى.
- الأهلية: حيث يجب أن يكون المدعي راشد وبالغ، وإذا لم يكن راشد أو بالغ يقوم الوصي أو الولي برفع الدعوى بدلًًا منه.
هل قرأت طرق الاعتراض على حكم قضائي بالسعودية ؟
الشروط الخاصة لرفع دعوى تشهير في السعودية
- إثبات وقوع التشهير: فيجب جمع الأدلة التي تؤكد وقوع التشهير، حيث يحب الاحتفاظ بنسخة من الرسائل أو المنشورات التي تؤكد حدوث التشهير لتقديمها للقضاء.
- شهادة الشهود: إذا وقع الشهود بصورة شفهية بين الناس، فيمكن الاستعانة بإحضار شهود عيان على الواقعة للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة لتقديمها كدليل.
عقوبة التشهير في النظام السعودي
متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي فإنه يستوجب العقاب، وقد حدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة التشهير، فحسب المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا النظام، فيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عام، ودفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500,000 ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل التقنية الحديثة.
إلى هنا نصل إلى ختام إجابة سؤال متى يكون التشهير جريمة في النظام السعودي بالتفصيل، كما تحدثنا عن أنواع قضايا التشهير وإجراءات رفع دعوى التشهير، فإذا تعرضت لجريمة تشهير وتود في رد كرامتك واسترجاع حقوقك، فقم بالاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التشهير لمساعدتك في رفع دعوى تشهير.
يمكنك الإطلاع على: رقم محامي جنائي بالرياض
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة تشويه السمعة في النظام السعودي؟
حسب النظام السعودي يتم معاقبة من يقوم بارتكاب جريمة تشويه السمعة، بالسجن مدة لا تزيد عن عام، والغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، أو إحداهما.
ما هي شروط رفع قضية تشويه سمعة؟
يجب توافر الأركان المادية مثل حدوث فعل التشهير والنتيجة والرابطة السببية، والركن المعنوي مثل القصد والنية في ارتكاب جريمة التشهير.
ما هي الجهات المسؤولة عن التحقيق في قضايا التشهير؟
مراكز الشرطة، تطبيق كلنا أمن، النيابة العامة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المحاكم الجزائية، وهيئة حقوق الإنسان.