نظام الاستثمار الأجنبي الجديد

قامت المملكة بوضع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية الذي يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 بهدف تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تنويع موارد الاقتصاد وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ويعتبر نظام الاستثمار الأجنبي من أهم الركائز التي تساهم في تحقيق تلك الأهداف، فهو يوفر بيئة استثمارية تنافسية، كما يمنح المستثمر الأجنبي تسهيلات كبيرة، وللتعرف على المزيد حول نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية وشروط الاستثمار الأجنبي في السعودية، إليك هذا المقال.

ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

يعتبر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية من أهم أسس جذب رأس المال الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يعطي المستثمرين الأجانب تسهيلات ومزايا عديدة في جميع القطاعات الاقتصادية، ويفسر النظام عدة مواضيع هامة مثل تنظيم الاستثمارات الأجنبية في السعودية من حيث الامتيازات، الشروط، الضمانات، والإجراءات، بالإضافة إلى توضيح اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى بمهمة إصدار قائمة أنواع الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة، أحكام تسوية الخلافات، عقوبات مخالفة النظام وغير ذلك.

وبالرغم من التسهيلات التي يمنحها النظام للمستثمر الأجنبي، يفرض نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بعض الشروط والضوابط على المستثمرين لضمان الالتزام بالقواعد والامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.

اقرأ عن: تأسيس الشركة المهنية في الرياض

الإجراءات اللازمة للاستثمار الأجنبي في السعودية

حتى يقوم المستثمر الأجنبي بتنفيذ استثمار أجنبي ناجح في المملكة، يتعين على المستثمر اتباع الإجراءات التالية لضمان التوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية:

• بحث السوق: يتعين على المستثمر تحليل السوق السعودي وتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة.
• تحديد النوع القانوني للمؤسسة الاستثمارية: يتعين تحديد نوع الكيان الذي سيتم من خلاله الاستثمار، سواء كان شركة مساهمة، شراكة أو شركة محدودة المسؤولية.
• تسجيل الكيان والحصول على السجل التجاري: يجب تسجيل الكيان الاستثماري المختار لدى وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار.
• فتح حساب بنكي: يجب فتح حساب بنكي باسم الشركة المختارة وتحويل رأس المال اللازم.
• الحصول على التراخيص المطلوبة: يجب تأمين كافة التراخيص اللازمة لنوع النشاط التجاري المراد.
• التأمينات الاجتماعية والتوظيف: يجب التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية وتوظيف كادر العمال المطلوب.

شروط نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 

لتحقيق بيئة استثمارية متوازنة ومستقرة، قامت المملكة بوضع بعض الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل المستثمر الأجنبي للحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، وهذه الشروط والضوابط التي تم ذكرها في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد كالتالي:

• أن يكون النشاط الاستثماري المختار ضمن الأنشطة الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأجانب في المملكة، وألا يكون من الأنشطة الاستثمارية المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
• أن تكون مواصفات الخدمات والمنتجات مطابقة للمواصفات الدولية أو السعودية أو الخليجية.
• التزام طالب التراخيص بالضوابط والشروط الموجودة في نموذج طلب الترخيص الاستثماري.
• عدم صدور قرارات نهائية نتيجة مخالفة أحكام النظام ضد طالب الترخيص داخل السعودية أو خارجها.
• تحقيق منح الترخيص للمستثمر الأجنبي هدف الاستثمار المرجوة.
• أن يكون المستثمر الأجنبي حاصل على ترخيص مزاولة النشاط التجاري في السعودية.
• وجود سجل تجاري وعقد تأسيس للكيان في بلده، وأن يكون مصدق من قبل الجهات المعنية والسفارة السعودية.
• وجود سجل تجاري أو مستخرج من الأحوال المدنية من أجل إثبات المهنة.
• وجود عقد تأسيس خاص بالشركة محدودة المسؤولية.
• وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للشركات المساهمة.
• تقديم جواز سفر المدير العام.
• تقديم الهوية الوطنية وبطاقة العائلة في حال وجود شريك سعودي الجنسية.
• الحصول على قرار الشركاء الذي يفيد رغبتهم في الاستثمار في السعودية، متضمنًا أسماء الشركاء رأس المال ونسبة كل شريك وطبيعة النشاط.
• تقديم خطة عمل تفصيلية.
• حجز اسم تجاري لدى وزارة التجارة.
• إثبات القدرة المالية للشركة على الاستثمار.

اقرأ أيضًا / دور محامي الرياض في تأسيس الشركات 

رسوم نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

تشمل رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية تكاليف إصدار وتجديد الترخيص الاستثماري، وتختلف الرسوم حسب نوع النشاط الاستثماري، وتكون الرسوم المقررة للاستثمار الأجنبي في المملكة كما يلي:

المجالات التي تكون رسومها 2000 ريال سعودي لإصدار الترخيص لكل عام بحد أقصى خمسة أعوام، ما يلي:

• المقاولات، الاستشارات الإدارية العليا، الدعايا والإعلان، تقنية المعلومات، الشحن البري والجوي للبضائع، التأمين وإعادة التأمين، خدمات الطيران، التدريب، الخدمات المتعلقة بالتموين والتغذية، خدمات الصحة، تنظيم المعارض، الخدمات المالية، المكاتب الفنية والعلمية، ومكاتب المحاماة الأجنبية.
• وتكون رسوم نظام الاستثمار الأجنبي الجديد 10000 ريال سعودي حتى يتم الحصول على الخدمات من مركز علاقات المستثمرين لدى وزارة الاستثمار في السعودية لاشتراك العام الأول، وفي الأعوام التالية تطبق رسوم اشتراك الخدمات لتصبح 60000 ريال سعودي لكل عام.

حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية 

من الحقوق التي يضمنها النظام السعودي للمستثمر الأجنبي ما يلي:

• المساواة في التعامل بين كافة المستثمرين سواء محليين أو أجانب.
• حماية الاستثمار من أن يتم مصادرته إلا بحكم قضائي.
• حماية الاستثمار من عملية نزع الملكية إلا لمصلحة عامة والتعويض عادل.
• يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأموال داخل وخارج السعودية خلال القوات المعترف بها.
• الحق في التصرف وإدارة الاستثمارات وفقًا للنظام.
• الحق في التصرف في المال بالطرق المشروعة.
• حماية الملكية الفكرية.
• حماية الأسرار التجارية.
• الحق في تملك الممتلكات اللازمة لممارسة النشاط التجاري.
• إمداد المستثمر بالمعلومات اللازمة من قبل وزارة الاستثمار.
• تسهيل الإجراءات وتقديم المساعدة والدعم من قبل الجهات المختصة.

الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

تشمل الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بعض القطاعات المهمة للمملكة، مثل التي تتعلق بالموارد الطبيعة، ومن أبرز الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ما يلي:

• التنقيب عن الغاز والنفط.
• الخدمات العسكرية والأمنية.
• القطاع الصحفي والإعلامي.
• بعض الخدمات الخاصة بالعمرة والحج.
• خدمات التأمينات الاجتماعية والتوظيف.

قد يهمك / أهم 7 خطوات تأسيس شركة تجارية في السعودية

عقوبات مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ولائحته التنفيذية

المخالفات الجسيمة 

والتي تتضمن ما يلي:

• ممارسة المستثمر الأجنبي للاستثمار دون تسجيل.
• ممارسة أنشطة مستثناة بغير الحصول على موافقة أو بعد انقضائها أو إلغائها أو أثناء فترة تعليقها أو بمخالفة الضوابط الخاصة بممارستها.
• أن يمنع المستثمر مسؤول الضبط من القيام بواجبات عمله حسب اللائحة.
• تقديم معلومات خاطئة للجهة المعنية أو الوزارة من قبل المستثمر.

وتكون عقوبة المخالفات الجسيمة هي الإنذار، فرض غرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي وتضاعف في حالة التكرار، أو إلغاء التسجيل.

المخالفات البسيطة 

والتي تتضمن ما يلي:

• عدم تحديث المعلومات المسجلة في السجل الوطني للمستثمرين بشكل سنوي.
• عدم تقديم طلب إلغاء التسجيل.
• عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة.
• عدم تحديث المعلومات للمستثمر ومن بينها العنوان المسجل لدى الوزارة.
• عدم التقيد بالأحكام والشروط أو التعهدات والتعليمات المتعلقة بأحكام المادتين السابعة والثامنة من النظام.

وإذا ارتكب المستثمر الأجنبي مخالفة غير جسيمة من المخالفات السابقة تقوم الوزارة بإبلاغ المستثمر وإعطائه فترة لإزالة هذه المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال الفترة المحددة، يتم تنفيذ العقوبة المقررة في نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.

هنا نصل بكم إلى ختام الحديث عن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية، كما تحدثنا عن الإجراءات اللازمة للاستثمار الأجنبي في السعودية والأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة، وإذا كان لديكم أي استفسار حول نظام الاستثمار المحدث في المملكة أو إجراءات الاستثمار الأجنبي في السعودية، يمكنكم التواصل مع محامي الرياض، فهو لديه الخبرة القانونية الطويلة والمعرفة التامة في مجال الاستثمار الأجنبي.