في اجتماع مجلس الوزراء السعودي المنعقد اليوم تمت الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، تأتي هذه الموافقة ضمن حزمة من قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها في الاجتماع ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة من العقارات الخاصة من قبل الجهات المختصة، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات المنزوع ملكيتها، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام نزع ملكية العقارات و الموافقة عليه، إليكم هذا المقال.
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات
انعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أغسطس 2025، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تضمن الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات في السعودية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخرى التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع، والتي سوف يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على المملكة واقتصادها.
وقام وزير المالية السعودي محمد الجدعان بالتصريح بأن: موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام نزع ملكية العقارات السعودي جاء ضمن الإجراءات والخطوات التي تتخذها المملكة نحو تطوير الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وأضاف وزير المالية أن هذا النظام جاء لتحقيق بعض الأهداف منها:
- توحيد الإجراءات المتبعة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها.
- تطوير الإجراءات بشكل ميسر وشفاف، تحقيق المصلحة العامة.
- ضمان الحصول على التعويضات المناسبة لأصحاب العقارات والجهات المقرر نزع ملكيتها.
قد ترغب في قراءة: الاحتيال العقاري في السعودية
قرارات مجلس الوزراء
كما تمت الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم إقرار بعض قرارات مجلس الوزراء والتي تتلخص في التالي:
- وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في اندونيسيا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض وزير الاستثمار أو نائبه، بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، وذلك للتعاون في مجال تبادل المعلومات، وفي مجال التشييد، ومجال البنية التحتية، والتوقيع عليه، وفقًا ل (واس).
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الرعاية الأسرية الهندية، ليتم التعاون في المجالات الصحية بين البلدين.
- تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، والإدارة العام للطيران المدني في الكويت خلال هذا الاجتماع، للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.
- خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، تم تفويض رئيس ديوان عام المحاسبة أو نائبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي والجانب الغامبي بشأن مشروع مذكرتي التفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة في دولة قبرص، ومكتب المراجعة الوطني في غامبيا، وذلك حتى يتم التعاون في مجال العمل المحاسبي، والمهني، والرقابي، كما تم التوقيع على كليهما.
نظام نزع ملكية العقارات السعودية
جاء نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي من أجل تنظيم العلاقة بين حق الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية شاملة في السعودية وحقوق الأفراد في ملكية العقارات، ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة من العقارات الخاصة من قبل الجهات الحكومية للعمل على إنشاء، وتنمية، وتطوير مرافق المملكة العامة، مثل المدارس والمستشفيات وغير ذلك من مشاريع تحقق النفع العام، مع الحفاظ على حقوق مالكي العقارات التي تم نزع ملكيتها عن طريق تعويضات عادلة لهم.
وفي ختام الحديث عن الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، الذي جاء لتعزيز الصالح العام، مع حماية حقوق أصحاب العقارات المنزوع ملكيتها، إذا كان هناك أي استفسار حول نظام نزع الملكية أو قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت اليوم، يمكنكم التواصل مع محامي الرياض المتخصص في هذا النظام، فهو لديه خبرة طويلة في مجال نزع ملكية العقارات، تمكنه من تقديم المشورة القانونية اللازمة.
زوارنا يقرأوون أيضًا: نظام الإفراغ العقاري الإلكتروني في السعودية