السند التنفيذي في النظام السعودي

يعد السند التنفيذي في النظام السعودي من أهم الوثائق القانونية، فالسند التنفيذي هو عقد مكتوب يتضمن حق معين مثبوت لفرد ما بقرار قضائي، وبموجب هذا السند التنفيذي يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، ويضمن السند التنفيذي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأفراد ضد الممتنعين عن التنفيذ، حيث يحول الأحكام والقرارات النظامية الصادرة من مجرد قرار مكتوب إلى قوة واجبة التنفيذ في الواقع، ولمعرفة المزيد حول السند التنفيذي ووكالات بطلانه، إليك هذا المقال.

ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي؟

يعتبر السند التنفيذي في النظام السعودي من أهم ركائز منظومة التنفيذ القضائي، فهو المستند النظامي الرسمي الذي يضمن حق صاحبه، كما يوفر له سلطة جبرية ضد خصمه للوفاء به دون اللجوء إلى إجراءات قضائية لتأكيد هذا الحق مرة أخرى، أي أن السند التنفيذي هو مستند تم تحريره بصورة نظامية يقر حقًا محددًا لصالح فرد ما، ويكون هذا المستند معتبرًا عن السلطة التنفيذية وكافيًا لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد المنفذ ضده، وذلك ما يميز السند التنفيذي عن غيره من السندات التي تحتاج إلى إجراءات إثبات قبل عملية تنفيذها، أو السندات التي يشوبها طعن بالتزوير أو نزاع يحول دون عملية تنفيذها.

ولا يقتصر نطاق السندات التنفيذية على الأحكام القضائية النهائية فقط، ولكن يتسع نطاقها ليتضمن محاضر الصلح التي تم توثيقها أمام المحكمة المختصة، فعندما يتم توثيق الصلح حسب الإجراءات النظامية، يكتسب قوة السند التنفيذي ويصبح يمكن تنفيذه بذاته، كما تعتبر قرارات التحكيم التي تصدر حسب نظام التحكيم السعودي، والتي تذيل بالصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة، من أبرز السندات التنفيذية، حيث تكتسب القوة التنفيذية و الإلزامية ذاتها، بشرط استيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة.

اقرأ على موقعنا: نظام التنفيذ السعودي مع شرح المادة 88

أنواع السندات التنفيذية في النظام السعودي

يتضمن النظام السعودي أنواع مختلفة من الوثائق النظامية التي تعتبر من السندات التنفيذية التي تعطي الحق في مطالبة الخصم بتنفيذ المطلوب منه بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى رفع قضية أخرى لإثبات حقك، ومن أبرز أنواع السندات التنفيذية ما يلي:

• حكم المحكمة، فإذا كسب الفرد قضية في المحكمة، وتم إصدار حكم لصالحه يقر حق لك سواء كان هذا الحق عينيًا أو ماليًا، فيعد هذا الحكم سندًا تنفيذيًا.
• قرارات المحكمين التي تم تصديقها من قبل المحكمة المختصة، فعند صدور قرار تحكيمي لصالحك، وتم التصديق عليه من قبل المحكمة ومنح أمر التنفيذ، فإن قرار التحكيم هذا يتحول إلى سند تنفيذي يمكن تنفيذه مثل حكم المحكمة.
• الأوراق العادية حتى الاتفاقيات البسيطة والأوراق غير الرسمية التي يعترف بها المدين، مثل عقود الدين المكتوبة بخط اليد، إذا أقر المدين بمحتواها وبتوقيعه عليها أمام الجهات المعنية، فهذه الأوراق تتحول إلى سندات تنفيذية، حيث يمنحها اعتراف المدين بصحتها قوة تنفيذية.
• الوثائق والعقود الموثقة بصورة رسمية وقانونية من قبل جهات التوثيق الحكومية، مثل كتابات العدل، تعد سندات تنفيذية، لأن التوثيق يمنح العقود قوة تنفيذية وثبوتية عالية.
• الأوراق التجارية التي تثبت حق، مثل الكمبيالات، الشيكات، والسندات لأمر الصحيحة نظامًا، فإذا كان هناك كمبيالة أو شيك مستحق، فيعد سند تنفيذي يمكن استخدامه للمطالبة بالحق.

نظام التنفيذ 

تم إصدار نظام التنفيذ السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433، وتم نشره بتاريخ 13/10/1433 الموافق 31/8/2012، ويتضمن هذا النظام التعريفات الخاصة بالنظام، اختصاصات قاضي التنفيذ، السند التنفيذي في النظام السعودي و الإفصاح عن الأموال، إجراءات التنفيذ، العقوبات والأحكام العامة وغير ذلك، ويحتوي النظام على العديد من القواعد النظامية التي تنظم تنفيذ الأحكام القضائية والسند التنفيذي، ويهدف نظام التنفيذ إلى ضمان الالتزام بالأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المالية.

استعلام عن سند تنفيذي 

تعمل منصة ناجز الإلكترونية على تقديم خدمات إدارة السندات التنفيذية إلكترونيًا وتنظيمها بصورة جيدة مما يحافظ على حقوق الأفراد وحماية أموالهم، حيث يمكن الاستعلام عن السندات التنفيذية بسهولة من خلال منصة ناجز الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
• قم بالضغط فوق الخدمات الإلكترونية.
• ثم اختر باقة التنفيذ.
• انقر فوق الاستعلام عن سند تنفيذي.

اقرأ أيضًا / أفضل محامي تجاري في الرياض وأهم 5 مهام للمحامي التجاري في المملكة

خطوات إنشاء سند تنفيذي 

كما يمكن إنشاء السندات التنفيذية إلكترونيًا عبر منصة ناجز، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية ناجز بحساب النفاذ الوطني.
• اختر الخدمات الإلكترونية، ثم باقة تنفيذ.
• يقوم الدائن بالضغط فوق إصدار طلب إنشاء سند لأمر.
• عقب ذلك يتم قبول السند واعتماده من المدين.
• في النهاية يجب حفظ السند. 

متى يبطل السند التنفيذي؟

الحالات التي يبطل فيها السند التنفيذي في النظام السعودي هي كالتالي:

• التقادم: يسقط الحق في التنفيذ بمقتضى السند التنفيذي إذا مرت ثلاثة أعوام من تاريخ حلول أجل الحق أو الدين المثبت في السند التنفيذي، وهذا في حالة عدم سداد المبلغ المطلوب خلال تلك المدة.
• الإخلال بالمتطلبات النظامية: يبطل أو يُلغى السند التنفيذي في حال وجود مخالفات أو خلل في الشروط الرئيسية التي حددها النظام لصحة السندات التنفيذية، ففي حالة عدم استيفاء أي من الشروط النظامية المطلوبة للسند التنفيذي، يفقد السند صلاحية التنفيذ.
• انقضاء المدة النظامية للأوراق التجارية القابلة للطعن، وتختلف مدة السند التنفيذي حسب طبيعة المستندات الرئيسية التي يتم الاستناد إليها، فإذا كان السند التنفيذي مستندًا على أوراق تجارية مثل السند لأمر، أو الشيك على سبيل المثال، فإن صلاحية السند التنفيذي مرتبطة بصلاحية الورقة التجارية نفسها، فإذا انتهت الفترة النظامية المقررة لسريان صلاحية الورقة التجارية، مثل الشيك بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره حسب بعض الأنظمة، أو في حال أصبحت الورقة التجارية قابلة للطعن القانوني نتيجة تجاوز الفترة المقررة أو لأي سبب آخر حسب نظام الأوراق التجارية، فإن السند التنفيذي الذي يستند إلى هذه الورقة التجارية يكون هو الآخر غير صالح وباطلًا ولا ينتج عنه أي أثر نظامي تنفيذي.

شروط صحة السند التنفيذي في النظام السعودي 

لا يتم البدء في تطبيق إجراءات التنفيذ الإجباري المتعلقة بالسند التنفيذي في النظام السعودي إلا في حال توافر ثلاثة شروط رئيسية، كما حددها نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، وهذه الشروط كالتالي:

• عدم مخالفة السند التنفيذي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة، ففي حال وجود أي جزء يخالفهم في السند، من الممكن الاعتراض عليه ورفضه حسب النظام السعودي.
• أن يكون الحق المنصوص عليه في السند التنفيذي مستحق الوفاء في الوقت الحالي، حيث لا يمكن أن يكون الحق معلقًا على شرط غير متحقق، أو مشروط بإزالة أمر مانع لم يتم إزالته بعد، أو مؤجلًا لزمن لم يأت.
• أن يكون الحق المقرر في السند التنفيذي في النظام السعودي مقداره محدد بوضوح، فلا يمكن أن يكون الحق غير واضح أو يمكن زيادته أو نقصانه، على سبيل المثال، الحكم بالاستحقاق في تركة، أو تعويض عن أضرار دون تحديد مبلغ محدد.

إلى هنا ينتهي الحديث عن السند التنفيذي في النظام السعودي وشروط صحته، كما تحدثنا عن خطوات إنشاء سند تنفيذي والإستعلام عنه، وإذا كان لديكم أي استفسار حول السند التنفيذي في النظام السعودي، يمكنكم التواصل مع محامي الرياض، فهو يمتلك العلم والخبرة العملية في نظام التنفيذ السعودي التي تؤهله إلى تقديم استشارات قانونية متخصصة في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة