يرغب العديد في معرفة الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية بسبب انتشار التحكيم في الآونة الأخيرة، حيث يلجأ العديد إلى تسوية النزاعات من خلال التحكيم لما له من مميزات تجعله الخيار الأنسب في بعض الأحيان، ولكن القضاء يوفر رقابة قضائية شاملة، فلكل من التقاضي والتحكيم مميزات تجعله مناسبًا في بعض الحالات، ولمعرفة الفرق بين التقاضي والتحكيم ومهام محامي التحكيم، إليك هذا المقال.
ما هو التقاضي في النظام السعودي؟
قبل التطرق إلى الحديث عن الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية يلزم تعريف كلًا منهما، حيث أن التقاضي في النظام السعودي هو عبارة عن الإجراءات التي تقدم حلولًا قضائية لخصمين عند تعذر الوصول إلى حل ودي للنزاع، وبالتالي فإن التقاضي هو حل يضمن الحصول على الحقوق وحمايتها.
فالقضاء هو السلطة المعنية بالفصل في المنازعات حسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، حيث يتم رفع القضايا المختلفة أمام المحاكم المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي، وتخضع إجراءاتها إلى أنظمة محددة مثل نظام المرافعات الشرعية.
قد يهمك / رقم محامي عقارات في الرياض وأهم 7 خدمات يقدمها
ما هو التحكيم بالسعودية ؟
التحكيم هو عبارة عن طريقة رسمية لحل النزاعات تعد بديلًا للقضاء، حيث يقوم طرف ثالث محايد بتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف حسب الأدلة المقدمة من الطرفين، فهو عبارة عن نظام قضائي خاص يقوم أطراف النزاع باختيار المحكمين، ويعهدون لهم بمهمة تسوية النزاع الذي نشأ أو سوف ينشأ بينهم بموجب اتفاق مكتوب، حيث يمكن حسم النزاع من خلال طرق التحكيم حسب مقتضيات العدالة والقانون، ويتم إصدار قرار إلزامي للطرفين.
الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية
سوف نتعرف على الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية من خلال أوجه الشبه والاختلاف التالية:
1- السلطة
- القضاء: لا يشترط اتفاق ورضا الخصمين على القاضي، حيث يتم تعيين القاضي بأمر ملكي بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم يتولى مهمة الفصل في النزاع.
- التحكيم: لا يملك المحكم سلطة الفصل في النزاع إلا بعد موافقة الخصمين عليه، حيث يقوم الخصمين باختيار المحكم بمحض إرادتهم.
2- الجهة المختصة للفصل في النزاع
- القضاء: يتم إدارته من الدولة أو السلطة المعنية، ولا يمكن لأي شخص أن يقوم بتولي القضاء من خلال مبادرة شخصية منه.
- المحكم: يتعين من قبل الخصمين.
اقرأ ايضا / دور محامي الرياض في تأسيس الشركات
3- نطاق الولاية
- القضاء: عام، يستمد القاضي السلطة من الدولة، ويتضمن حكمه كافة القضايا والأشخاص الذين يتقدمون التقاضي.
- التحكيم: هو ولاية خاصة، تقتصر فقط على النزاع المحدد المتفق عليه من قبل الأطراف المتنازعة، ولا تمتد سلطة التحكيم لقضايا أخرى.
4- الاختصاص المكاني
- القضاء: يتقيد بالاختصاص المكاني حسب نظام المرافعات الشرعية.
- التحكيم: لا يتقيد بالاختصاص المكاني، فيمكنه الفصل في النزاعات دون النظر إلى مكان إقامة الخصمين أو موقع القضية.
5- شروط التعيين
- القضاء: يجب أن تتوافر في القاضي شروط نظامية وشرعية.
- التحكيم: ليس من المهم توافر جميع شروط القاضي في المحكم، حيث يقوم الأطراف المتنازعة باختيار أي فرد يثقون به ليتولى مهمة حل النزاع، حتى في حالة عدم تأهله القضائي.
6- الحكم
- حكم القاضي والمحكم ملزم الخصمين.
7- التنفيذ
- كل من حكم القاضي والمحكم واجب التنفيذ.
أيهما أسرع في حل النزاعات ؟
يمكن استنتاج إجابة هذا السؤال من خلال التعرف على الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية، حيث يعتبر التحكيم هو الحل الأسرع في حل النزاعات، حيث يلتزم المحكم بإصدار حكم نهائي خلال الفترة التي اتفق عليها طرفا النزاع، وإذا لم يكن هناك اتفاق على مدة محددة، فإن هيئة التحكيم تضمن الفصل في النزاع خلال مدة مقدارها اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
أما بالنسبة للتقاضي، فقد تطول فترة التقاضي، وذلك نتيجة كثرة الإجراءات القانونية وتعدد وكثرة القضايا في المحاكم.
الفرق بين رفع دعوى قضائية والتوجه للتحكيم
للتعرف على الفرق بين رفع دعوى قضائية والتوجه التحكيم، سوف نذكر الإجراءات الخاصة بكلًا منهما:
إجراءات رفع دعوى قضائية
- إعداد صحيفة الدعوى حسب النظام السعودي من خلال الاستعانة بمحام خبير.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانيًا ونوعيًا.
- يمكن تقديم صحيفة الدعوى بشكل ورقي أو رفعها إلكترونيًا من خلال منصة ناجز.
- يقوم الكاتب المختص بتسجيل الدعوى في القيد العام للمحكمة.
- تثبيت موعد الجلسة المحدد للنظر في الدعوى.
- يتم تبليغ المدعى عليه بالموعد المحدد للنظر في الدعوى.
- ثم يتم إرسال ملف القضية للدائرة المعنية بالنظر فيها.
- يقوم المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الموعد المحدد للجلسة بثلاثة أيام، في حال كانت أمام المحكمة العامة، وقبل موعد الجلسة بيوم واحد في حال كانت أمام المحاكم الأخرى.
- يحضر الخصمين بأنفسهما للمحكمة في اليوم المحدد للنظر في الدعوى، أو من خلال من ينوب عنهما.
- تبدأ إجراءات المرافعة واستجواب أطراف النزاع والإدلاء بأقوالهم وطلباتهم الختامية.
- يتم إغلاق باب المرافعة.
- يتم إصدار الحكم في الدعوى.
يمكنك الاطلاع علي / إليك دليل شامل حول نظام التنفيذ السعودي مع شرح المادة 88 من النظام
إجراءات التحكيم
أما بالنسبة لإجراءات التحكيم فهي كالتالي:
- فيكون لطرفي النزاع الاتفاق على الإجراءات التي سوف تتبعها هيئة التحكيم، ويحق لهما إخضاع إجراءات التحكيم المتفق عليها للقواعد النافذة في أي هيئة أو مركز أو هيئة تحكيم في السعودية أو خارجها، بشرط ألا تكون هذه الإجراءات مخالفة للشريعة الإسلامية وأحكامها.
- في حالة عدم الاتفاق على إجراءات محددة، فيحق لهيئة التحكيم أن تختار الإجراءات التحكيمية التي سوف يتم اتباعها والتي تراها مناسبة، بشرط مراعاة أحكام نظام التحكيم وأحكام الشريعة الإسلامية، ويحب أن تقوم هيئة التحكيم بإشعار طرفا النزاع بتلك الإجراءات قبل بدء بدء العمل بتلك الإجراءات بعشرة أيام.
ويمكن اعتبار الإجراءات السابقة ضمن الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية حيث أن إجراءات رفع دعوى قضائية أكثر تعقيداً، ومن الجدير بالذكر أن الأكثر شيوعًا في حل النزاعات هو اللجوء إلى القضاء، وإن كان للتحكيم دور فعال ومؤثر في حل النزاعات بصورة جيدة للغاية بعيدًا عن إجراءات المحاكمة التى تكون معقدة إلى حد ما، ولكن من المهم الاعتماد على محكم سعودي معتمد حتى يتمكن من مساعدتك في حل النزاعات.
دور القضاء في دعم التحكيم بالمملكة
يبرز دور القضاء في دعم التحكيم في المملكة في التالي:
- للقضاء دور محوري في تشكيل هيئة التحكيم عند تقديم أحد طرفي النزاع طلب للمحكمة بتعيين محكم، بما يحقق استمرار واستقرار عملية التحكيم.
- رد المحكمين وتحديد أتعاب المحكمين في حالة عدم اتفاق طرفي التحكيم على الأتعاب، وذلك عن طريق قرار غير قابل للطعن بأي طريقة طعن، وهذا الأمر إلزاني للمحكمة في الحالة التي تقوم فيها بتعيين المحكم.
- عند ظهور عقبات خلال التحكيم، فقد تحتاج هيئة التحكيم إلى تدخل القضاء بسبب ما يتميز به من قوة وإجبار وإلزام، لإلزام أحد الطرفين بتقديم ما يملك من مستندات ووثائق لها أهمية في الفصل في النزاع، أو إصدار أمر بإحضار شاهد وغير ذلك.
- اتخاذ التدابير التحفظية أو المؤقتة حسب طلب أحد المحكمين قبل البدء في أي من إجراءات التحكيم، أو حسب طلب هيئة التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم.
- تنفيذ حكم هيئة التحكيم منوط بتدخل هيئة القضاء من أجل الأمر بالتنفيذ، كما أن القضاء هو من يملك الصلاحية لإصباغ حكم هيئة التحكيم بالطابع التنفيذي لما له من سلطة وقوة اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل؟
بالرغم من سرعة إجراءات التقاضي في الوقت الحالي ومرونتها ووجود التقاضي الإلكتروني، إلا أن هناك بعض الحالات التي يعد فيها التحكيم هو الخيار الأمثل، ومن هذه الحالات ما يلي:
- العقود التجارية المركبة التي لها مسائل فنية دقيقة: فالعقود ذات الطابع الدولي مثل عقود الامتياز وعقود المقاولات الكبرى والشراكات الاستثمارية، يكون فيها التحكيم هو الخيار الأمثل بسبب حياديته والمرونة في اختيار النظام الواجب تطبيقه وسرعة إصدار الحكم.
- الرغبة في الحفاظ على السرية وحماية السمعة: في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية أو القضايا العائلية، يخرث العديد على اختيار طريقة مناسبة لحل النزاع للحفاظ على سمعة الشخص، وهنا يعتبر التحكيم هو الحل الأمثل بسبب سرية إجراءاته، ولكن القضاء تكون جلساته علنية.
- تقليل زمن حل النزاع: فكنا ذكرنا سابقًا أن التحكيم يعد أكثر سرعة من القضاء، بعيدًا عن تعقيدات المحاكم وإجراءاتها، فالسرعة تعد عنصرًا أساسيًا في حل النزاعات التجارية، فكل تأخير يؤدي إلى خسائر مادية ضخمة وتعطيل الأنشطة وإضعاف العلاقات التجارية.
اقرأ ايضا / افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحديث عن الفرق بين التقاضي والتحكيم في السعودية وإجراءات كلًا منهما، كما تطرقنا للحديث عن دور القضاء في دعم التحكيم في المملكة والحالات التي بفضل فيها اللجوء للتحكيم، فإذا كنت تبحث عن محكم معتمد، فتواصل على الأرقام الخاصة به.
الأسئلة الشائعة
ما هي القطاعات المستفيدة من التحكيم؟
التحكيم يكون الوسيلة المثالية لتسوية المنازعات في مجال العلاقات التجارية الدولية.
ما هو الاجراء الأكثر شيوعا في النزاعات بالسعودية؟
التقاضي في المحاكم السعودية هو الخيار الرسمي والأكثر انتشارًا في المملكة.
كيف اتواصل مع محكم سعودي معتمد؟
يمكن التواصل مع محكم سعودي معتمد من خلال الاتصال على الأرقام الخاصة به، أو التواصل عبر الواتساب أو الموقع الإلكتروني الرسمي.