تخطى إلى المحتوى

دعوى التزوير في المستندات بالسعودية

دعوى التزوير في المستندات بالسعودية

تعد دعوى التزوير في المستندات بالسعودية من الوسائل النظامية التي يلجأ إليها الأطراف للطعن في صحة محرر يحتج به أمام القضاء، سواء كان ذلك بتقديم بلاغ جزائي أو بالدفع بالتزوير أثناء نظر دعوى مدنية أو تجارية، وتتوقف فاعلية الدعوى على حسن اختيار الطريق النظامي، وعلى تقديم الأدلة والقرائن في الوقت المناسب.

وفي هذا المقال نوضح إجراءات رفع دعوى التزوير وأنواع التزوير في النظام السعودي، وطرق إثباتها، مع الإشارة إلى أبرز أسباب البراءة في قضايا التزوير.

ما صور التزوير في السعودية

قبل التعرف على إجراءات رفع دعوى التزوير في المستندات بالسعودية يلزم التعرف على صور التزوير، فهناك صور متعددة من التزوير في النظام السعودي، حيث تختلف جريمة التزوير وفقًا لطبيعة المستند وطريقة تغيير محتواه، وتتمثل أبرز صور التزوير في السعودية في التالي:

  • تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة، وتتمثل هذه الجريمة في التغيير في محرر صادر من جهة رسمية، بشكل يغير في مضمونه أو يمس حجيته القانونية، كتعديل بيانات المحرر.
  • تزوير محرر عرفي، حيث يتم تزوير محرر يصدره الأفراد أو الجهات الخاصة، مثل العقود والإقرارات.
  • تزوير توقيع أو بصمة، حيث يتم وضع توقيع أو بصمة لشخص ما على محرر دون صدورها من صاحبها، أو العبث بتوقيع مما يغير مضمونه وشكله.
  • تزوير الأختام والعلامات، مثل تقليد ختم أو علامة خاصة بشخص أو جهة ما، ووضعها على مستند ليظهر وكأنه سليم.
  • تغيير بيانات أو أرقام في مستند، مثل تعديل تاريخ، اسم، رقم، مبلغ، أو أي بيانات أخرى في مستند ما، سواء باستبدالها أو حذفها أو الإضافة.
  • استخدام مستند مزور رغم العلم بتزويره، فلا تقتصر جريمة التزوير على صناعة المحرر المزور فحسب، بل يتم معاقبة من يقوم باستخدام محرر مزور بالرغم من علمه بأنه مزور، ويعاقب من يرتكب هذه الجريمة بنفس عقوبة جريمة التزوير ذات الصلة.
  • وضع توقيع صحيح أو بصمة صحيحة تم الحصول عليها بالخداع.  
  • تغيير الصورة الشخصية في المحرر.
  • تضمين المحرر واقعة غير صحيحة، أو إغفال واقعة يجب تضمينها.  
  • إساءة استخدام توقيع على بياض اؤتمن عليه. 

اقرأ أيضًا: اركان جريمة التزوير في النظام السعودي

ما إجراءات رفع دعوى التزوير في المستندات بالسعودية

تمر عملية رفع دعوى التزوير في المستندات بالسعودية بعدة مراحل، حيث تتمثل إجراءات رفع دعوى تزوير في المستندات في التالي:

  1. يجب أولًا تحديد طبيعة واقعة التزوير، وما إذا كانت جريمة مستقلة بذاتها أو متعلقة بدعوى قضائية أخرى قائمة أمام المحكمة المختصة.
  2. يجب توثيق واقعة التزوير والاحتفاظ بأصل المحرر محل الواقعة وعدم العبث به.
  3. جمع الأدلة محل جريمة التزوير، مثل سجلات المعاملات والمراسلات ذات الصلة والشهود إن وجدوا.
  4. تحديد المستند محل التزوير، لتتمكن الجهة المختصة من معرفة موضع التزوير والتحقق منه.
  5. تحليل ودراسة الوصف النظامي لواقعة التزوير والنصوص النظامية ذات الصلة.
  6. تقديم بلاغ رسمي عبر منصة ناجز الإلكترونية أو لدى الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو مركز الشرطة المختص، وإرفاق الأدلة والمستندات والوقائع ذات الصلة.
  7. بعد تقديم البلاغ تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف ودراسة الأدلة محل الواقعة، والاستعانة بالجهات الفنية المعنية إذا تطلب الأمر.
  8. يتم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة للنظر فيها، وفقًا للاختصاص والإجراءات القانونية اللازمة.
  9. تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة والدفوع المقدمة، وإصدار الحكم بناء على الوقائع والأدلة المقدمة.
  10. في حال كان المستند محل الواقعة متعلق بدعوى قضائية قائمة، يتم اتباع إجراءات الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المختصة وفقًا لنظام الإثبات.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية

بعد التعرف على إجراءات رفع دعوى التزوير في المستندات بالسعودية يلزم معرفة مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية، فوفقًا لما ورد في المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، تنقضي الدعوى الجزائية بعد مرور عشرة أعوام تبدأ من اليوم التالي لوقوع جريمة التزوير، حيث تنص هذه المادة على “فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.”

ولا تسري هذه المدة على جريمة تزوير خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، أو جريمة تزوير محرر منسوب للملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.

كيف يتم إثبات جريمة التزوير؟

تختلف طريقة إثبات جريمة التزوير في دعوى التزوير في المستندات بالسعودية وفقًا لنوع المستند المزور وطريقة تزويره، ولكن في أغلب الأحيان يمكن الاعتماد على القرائن والأدلة التالية لإثبات جريمة التزوير:

  • أصل المستند محل الواقعة.
  • الصور المتداولة من المستند محل الواقعة.
  • مضاهاة التوقيعات والخطوط.
  • الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة لإثبات التزوير، إذا تطلب الأمر.
  • المراسلات ذات الصلة بالمستند محل الواقعة.
  • شهادة الشهود إن وجدوا.
  • القرائن التي تؤكد علم الجاني باستعمال محرر مزور.
  • طريقة استعمال المستند محل الواقعة.
  • كما يمكن الاستعانة بتسلسل الأحداث والتواريخ لإثبات جريمة التزوير.

قد يهمك أيضًا:  عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

دعوى التزوير في المستندات بالسعودية

أسباب البراءة في قضايا التزوير بالسعودية

يمكن إثبات براءة المتهم في دعوى التزوير في المستندات بالسعودية، عند توافر أحد الأسباب التالية:

  • انعدام القصد الجنائي: إذا أثبت محامي قضايا التزوير في الرياض أن المتهم لم يكن لديه نية إجرامية خلال ارتكاب هذا الفعل، وأن تعديل المستند تم دون قصد منه أو نتيجة خطأ منه، يمكن تبرئة المتهم لانعدام الركن المعنوي.
  • انتفاء الضرر المحتمل: إذا لم ينتج عن فعل التزوير ضرر مادي أو معنوي لأي شخص، فمن الممكن ألا تقوم الجريمة، وبالتالي تبرئة المتهم.
  • بطلان الإجراءات القانونية: إذا تم ارتكاب مخالفات قانونية جوهرية خلال إجراءات المحاكمة أو التحقيق، مثل عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
  • إذا لم تتوافر أركان الجريمة: في حال عدم توافر أي ركن من الأركان الأساسية لجريمة التزوير، كأن يتم التغيير في المستند في جزء غير جوهري، فلا تقوم الجريمة، وبالتالي يتم تبرئة المتهم.

عقوبة التزوير في المستندات في السعودية

وضح النظام الجزائي لجريمة التزوير من المادة الثامنة حتى المادة الثامنة عشرة، عقوبة التزوير في المستندات بالسعودية، وهذه العقوبات تختلف وفقًا لنوع المحرر وطريقة التزوير كالتالي:

  • من زور محرر منسوب لجهة عامة أو أحد موظفيها أو أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه، وكان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال.
  • من يزور محرر عرفي، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
  • من يزور محرر منسوب للملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون ريال.
  • من يزور سند أو أوراق مهمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من 2 إلى 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، وسداد ما فوته على الخزينة العامة.
  • الموظف العام الذي يزور محررًا من اختصاصه، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
  • من يقوم بتزوير أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال.
  • من يقوم بتزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية عكس الواقع مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا قام مختص بالتزوير في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • من يقوم بتزوير محرر تم إعداده لإثبات حضور أو انصراف الموظف إلى عمله أو منه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • من استخدم حكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وهو يعلم بذلك، ويقصد الإيهام بأنها لا تزال تحفظ حجيتها النظامية، ونتج عن ذلك إثبات حق ما أو إسقاطه أو إلحاق ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • من قام بتزوير وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يمكنك الإطلاع على: افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض 

محامي قضايا تزوير في الرياض

يلعب محامي قضايا التزوير في الرياض دورًا محوريًا في قضايا التزوير، وذلك من خلال تقديم الخدمات القانونية التالية:

  • دراسة وتحليل المستند محل الواقعة، ومقارنة البيانات الواردة فيه بالوقائع والوثائق الأخرى.
  • دراسة وتحليل الوقائع والأدلة ذات الصلة بالواقعة.
  • يقوم المحامي بتحديد الوصف النظامي الدقيق للفعل.
  • رفع دعوى التزوير في المستندات بالسعودية إذا تحقق المحامي من وجود تزوير في المستند.
  • تمثيل العملاء قانونيًا أمام المحاكم والجهات الحكومية المختصة.
  • إعداد الدفوع والمذكرات اللازمة وفق ما يظهر في ملف قضية التزوير، والرد على عناصر الاتهام والاستناد إلى الأدلة ذات الصلة.
  • متابعة مراحل القضية أمام الجهات المختصة.
  • تقديم الطلبات ومتابعة مستجدات القضية.
  • تقديم استشارات قانونية متخصصة حول قضايا التزوير لمساعدة الموكل في اتخاذ القرارات النظامية السليمة.

وفي الختام، فإن الإلمام بإجراءات دعوى التزوير في المستندات بالسعودية يمنحك تصورًا واضحًا عن حقوقك وخياراتك النظامية، سواء كنت متضررًا من محرر مزور أو متهمًا بالتزوير، ولأن نجاح الدعوى يعتمد على دقة الإجراءات وقوة الأدلة، فإن الاستعانة بمحامي قضايا تزوير في الرياض منذ اللحظة الأولى تحميك من ضياع الحق أو فوات المواعيد، وإذا كنت بحاجة إلى استشارة أو ترافع في هذا النوع من القضايا، فتواصل الآن مع محامي متخصص في قضايا التزوير في الرياض لدراسة قضيتك وتقديم الدعم القانوني المناسب.

الأسئلة الشائعة 

كيف أثبت تزوير توقيعي على عقد؟

يمكن إثبات تزوير توقيعك على عقد من خلال الاحتفاظ بنسخة من العقد محل الواقعة، ثم تحديد التوقيع محل الواقعة، ثم جمع تواقيع ثابتة خاصة بك للمقارنة، وتوجه إلى محامي قضايا تزوير لتقديم الدعم القانوني اللازم.

هل التنازل يسقط قضية التزوير؟

ليس بالضرورة أن يسقط التنازل قضية التزوير، حيث أن التنازل يؤثر في الحق الخاص أو تقدير الضرر أو العقوبة فحسب، لكن لا يسقط الحق العام بالتنازل، فتستمر الجهة المختصة في الدعوى العامة إذا توافرت موجباتها، حتى إذا تنازل المتضرر.

هل يعاقب من استخدم ورقة مزورة لم يصنعها؟

نعم، وفقًا للمادة 19 من النظام الجزائي لجريمة التزوير، يعاقب من استعمل ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير وفقًا لنوع المحرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *