شرط عدم المنافسة في عقود العمل

شرط عدم المنافسة في عقود العمل هو أحد البنود التي يتم إضافتها إلى عقد العمل بهدف حماية المعلومات الخاصة للشركة وضمان عدم انتقال الموظف للعمل مع منافسين خلال فترة محددة بعد انقضاء مدة العقد المبرم بين الطرفين، وقد تم وضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في هذا الشرط حتى يكون صحيحًا ونافذًا، وفي هذا المقال سنتطرق إلى هذه الشروط وكافة المعلومات التي تتعلق بشرط عدم المنافسة في عقود العمل.

ما هو شرط عدم المنافسة في عقود العمل؟

يمثل شرط عدم المنافسة في عقود العمل اتفاق طرفاه هما الموظف وصاحب العمل، بموجب هذا الاتفاق يمنع الموظف من العمل لدى أي جهة منافسة للجهة التي يعمل بها وقت إبرام الاتفاق، أو اطلاع المنافسين على أسرار العمل الذي يعمل به، مع العلم أن هذا الاتفاق لا ينتهي إلا بعد

مرور مدة عقد العمل ولفترة معينة بعد انتهائه، ويتم إدراجه ضمن بنود عقد العمل أو ضمن اتفاقية تابعة للعقد.

شروط صحة بند عدم المنافسة

إضافة شرط عدم المنافسة في عقود العمل يتطلب الالتزام بالشروط النظامية الموضوعة لصحة هذا الشرط، والتي تشمل:

• أن يشغل العامل وظيفة ذات أهمية في الشركة التي يعمل بها، بحيث يكون على دراية بأسماء العملاء الذين تتعامل معهم المنشأة، معنى ذلك أنه يلزم أن يكون هناك تعامل مباشر بين الموظف والعملاء، وليس مجرد عامل إداري أو عامل مهني.
• معرفة العامل بأسرار العمل التي يجب ألا يعلمها المنافسين، لذلك لا يبرم الاتفاق مع العامل الذي ليس لديه علم بهذه المعلومات، بل يلزم أن يكون أحد العمال المتميزين، مثل المهندسين والخبراء.
• من ضمن شروط صحة شرط عدم المنافسة في عقود العمل أن يتم كتابة هذا الشرط بشكل واضح في عقد العمل أو في اتفاقية منفصلة.
• يجب أن يكون شرط عدم المنافسة محدد بدقة من حيث المنطقة الجغرافية التي يحظر على العامل المنافسة ضمنها، وطبيعة العمل، والمدة الزمنية المقررة.
• يشترط كذلك ألا تتجاوز فترة المنع من المنافسة عامين تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: تعرف على صيغة عقد العمل الموحد الجديد في السعودية 2025

الاجراءات التي يتخذها صاحب العمل لمخالفة شرط عدم المنافسة

حددت الإجراءات التي يستطيع صاحب العمل اتخاذها ضد العامل في حالة لم يلتزم بشرط عدم المنافسة في عقود العمل، ومن بين هذه الإجراءات ما يأتي:

• رفع شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشرط أن تتضمن الشكوى سبب تقديمها، وهو إخلال العامل بهذا الشرط.
• لابد أن ترفع الشكوى خلال مدة أقصاها عام من وقت معرفة صاحب العمل بأن العامل لم يلتزم بشرط عدم المنافسة.
• ترفق مع الشكوى المستندات التي تثبت صحة الشكوى المقدمة، لاسيما اتفاقية عدم المنافسة، أو عقد العمل المشتمل على هذا الشرط ضمن بنوده.

• يحتاج صاحب العمل إلى تقديم أدلة تثبت أن العامل أخل بشرط عدم المنافسة، كأن يباشر العمل لدى جهة أخرى ضمن النطاق الجغرافي المحظور المنافسة فيه، أو قبل أن تمر المدة المتفق عليها، أو قبل مرور المدة التي نص عليها النظام، وهي عامين.
• تبدأ الوزارة في مراجعة الشكوى المقدمة إليها، وبعد التأكد من صحتها وثبوت عدم التزام العامل بالشرط، تلجأ الوزارة إلى التسوية الودية أولًا عن طريق اتفاقية المصالحة، فإذا فشلت التسوية الودية تحول الشكوى إلى المحكمة العمالية للبت فيها.
• تتولى المحكمة العمالية النظر في الشكوى والتحقق من صحتها ومراجعة الأدلة والمستندات التي قدمها صاحب العمل، وفي حالة ثبوت إخلال العامل بشرط عدم المنافسة المتفق عليه يتم الحكم عليه بتقديم تعويض إلى صاحب العمل مقابل الضرر الذي تعرض له، فإذا كان العامل غير سعودي فإنه قد يحكم بترحيله إلى وطنه.

الاضرار الواقعة على صاحب العمل جراء افشاء العامل اسرار العمل

يترتب على إفشاء العامل لأسرار العمل إلحاق أضرار بصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها، والتي من أبرزها:

التأثير على سمعة الشركة وأعمالها

يؤدي إفشاء أسرار العمل إلى التأثير السلبي على سمعة الشركة، حيث تخسر الشركة ثقة عملائها بها، فسمعة الشركة هو الأساس الذي يمكن الشركات من التواجد والاستمرار في السوق ويجذب العملاء للتعامل معها.

الخسائر المالية التي قد تنجم عن فقدان المعلومات السرية

يلحق صاحب العمل خسائر كبيرة عند قيام العامل بإفشاء أسرار العمل، والتي تشمل آلية التسويق والمعلومات المالية للشركة، حيث يتسبب ذلك في عجز الشركة عن منافسة الشركات الأخرى، كما أنه قد يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة مع الشركة أو تراجع حجم المبيعات، وهو ما يؤثر بشكل واضح على مستوى الإيرادات والأرباح.

التأثير على العلاقات بين الشركة وعملائها أو شركائها

تتضرر العلاقات التي تجمع بين الشركة والعملاء أو الشركاء بسبب تسريب المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص، سواء كانت تلك المعلومات شخصية أو تجارية.

قد يهمك أيضًا: حقوق العمال في حالة إفلاس الشركات

كيفية الطعن على شرط عدم المنافسة في السعودية

يحق للعامل الطعن في شرط عدم المنافسة في السعودية، إلا أن إجراءات الطعن وآلياته تختلف بحسب ما إذا كان الموظف تابعًا للقطاع الحكومي أم للقطاع الخاص، حيث يتم الطعن من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

تقديم شكوى إلى مكتب العمل 

• يتم كتابة الشكوى بشكل واضح، مع تحديد نوعها وذكر سبب رفعها.
• التوجه مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي.
• من خلال قسم الشكاوى بالموقع تقدم الشكوى إلى مكتب العمل.
• يتم تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى المتاح بالموقع.
• يمكن الذهاب إلى مكتب العدل لمتابعة الشكوى.

الطعن عبر منصة مسار

• في البداية يتم الذهاب إلى منصة مسار ثم الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.
• الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم إلى خدمة التظلمات.
• إدخال المعلومات التي تتعلق بالشكوى، مثل نوعها والمستندات التي تدعمها.
• يجب التحقق من من المعلومات التي تم تسجيلها، ثم تقدم الشكوى.

ما الفرق بين اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة؟

يخلط بعض الأشخاص بين مفهوم اتفاقية عدم الإفصاح واتفاقية عدم المنافسة، ولكن يختلف كل مصطلح عن الآخر من عدة أوجه، حيث يكون الفرق بينهما على النحو التالي:

• اتفاقية عدم الإفصاح: الغرض منها منع تسريب أسرار العمل والمعلومات المتعلقة به، ويمكن إبرامها مع جميع العاملين، سواء كانوا يشغلون مناصب عليا أو أي منصب آخر داخل الشركة، ولا يلزم تحديد مدة معينة لها، حيث يلزم العامل من خلالها بعدم تسريب معلومات معينة إلى أشخاص خارج الشركة.
• اتفاقية عدم المنافسة: يستخدم هذا البند لحماية النشاط التجاري من المنافسة المباشرة، ولا تبرم هذه الاتفاقية إلا مع العاملين الذين يعملون في مناصب عليا أو في الأعمال الفنية فقط، وتكون لمدة محددة لا تتجاوز عامين، مع وضع قيود واضحة على نوعية العمل والمنطقة الجغرافية التي يحظر على الموظف العمل فيها.

يمكنك الإطلاع على: مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل وفقًا لنظام العمل السعودي

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على شرط عدم المنافسة في عقود العمل، فإذا كانت لديك أي استفسارات حول هذا الشرط عليك بالتواصل مع محامي عمالي متخصص ذو خبرة في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة