تعد مسألة مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد من أهم المسائل التي تشغل الدائنين والمدينين وأصحاب الشأن في مجال التنفيذ، فالسند التنفيذي هو الأداة التي يستمد منها صاحب الحق قوة الإلزام، وتحديد المدة التي يظل فيها صالحًا للمطالبة به يرتبط مباشرة باستقرار المعاملات وحماية الحقوق، وقد جاء نظام التنفيذ الجديد 2026 ليوازن بين حق الدائن في استيفاء دينه، وحق المدين في ألا تظل ذمته مشغولة بلا أجل.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح المقصود بالسند التنفيذي وأنواعه، ومدة تقادمه وفقًا لنظام التنفيذ الجديد، لمساعدة الدائنين والمدينين على اتخاذ قراراتهم النظامية وفقًا للنظام ولائحته التنفيذية.
ما هو السند التنفيذي وفق نظام التنفيذ الجديد
قبل التعرف على مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد، يجب معرفة تعريف السند التنفيذي، حيث يعرف السند التنفيذي وفقًا لنظام التنفيذ الجديد، بأنه مستند نظامي، مثل الأحكام أو القرارات أو المحررات الموضحة في المادة 7 من نظام التنفيذ الجديد، يقتضي حقًا معينًا حال الأداء، هذا السند يمنح الدائن القوة النظامية لتنفيذ حكم أو قرار على المنفذ ضده بشكل مباشر، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لإثبات الحق، ويشترط أن يقتضي حقًا معينًا حال الأداء، ويتم تنظيم السندات التنفيذية في السعودية وفق نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) بتاريخ 3/11/1447 ه الذي يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتم بدء سريانه يوم 29 أكتوبر 2026.
اقرأ أيضًا: السند التنفيذي في النظام السعودي
أنواع السندات التنفيذية في النظام السعودي
وفقًا لما ورد في المادة 7 من نظام التنفيذ الجديد، توجد أنواع متعددة من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ الجبري من خلالها، دون الإخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، كالتالي:
- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام الصادرة من المحاكم السعودية المشمولة بالنفاذ المعجل.
- أحكام المحكمين الصادرة من الجهات المختصة.
- اتفاقيات التسوية ووثائق الصلح الموثقة أو التي تصدرها الجهات المختصة بذلك.
- الكمبيالات والسندات لأمر، بشرط تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية، وما صدر منها قبل النفاذ ويستوفي الشروط عدا التسجيل يظل سندًا تنفيذيًا لمدة سنة بعد نفاذه.
- الشيكات.
- العقود والإقرارات الموثقة.
- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين واتفاقيات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي.
- العقود والمحررات التي لها حكم السند التنفيذي، بموجب قرار من مجلس الوزراء.
مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد
حدد نظام التنفيذ الجديد 2026، مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد، حيث لا يتم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي، إذا مر على تاريخ استحقاق هذا السند التنفيذي 10 سنوات من تاريخ استحقاقه، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 11 من نظام التنفيذ الجديد التي تنص على “دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات”
شروط تنفيذ السند لأمر في السعودية
كما وضح نظام التنفيذ الجديد، فإن السند لأمر يعد من السندات التنفيذية القوية، بشرط استيفاء شروط السند لأمر، ومن شروط تنفيذ السند لأمر وفق نظام الأوراق التجارية ما يلي:
- وجود عبارة “سند لأمر” مكتوبة بنفس لغة السند في متن الصك.
- أن يكون التعهد بالدفع غير مشروط، أي أن يكون الالتزام بالدفع مستقلًا عن أي شروط أخرى موجودة في السند.
- تحديد اسم الفرد الذي يجب دفع المبلغ المحدد في السند له (المستفيد).
- تحديد تاريخ استحقاق المبلغ الذي يجب دفع المبلغ فيه، وفي حال عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، فيكون السند لأمر مستحقًا عند الاطلاع عليه.
- تحديد مكان الوفاء بالسند لأمر.
- ذكر تاريخ إصدار السند والمكان الذي أصدر فيه.
- توقيع محرر السند، إما من خلال التوقيع اليدوي أو التوقيع الإلكتروني وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
- تسجيل السند لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة.
خطوات تفعيل السند التنفيذي
يتم تفعيل السند التنفيذي باتباع الإجراءات التالية:
- يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص.
- يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من السند التنفيذي وتفعيله وفقًا لنوعه، ففي الأوراق التجارية والعقود الموثقة، يتحقق القاضي من توافر الشروط النظامية، وللأحكام وأحكام المحكمين.
- بعد التفعيل، يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر التنفيذ ضد المنفذ ضده وإبلاغه به رسميًا، وإذا تعذر إبلاغ المنفذ ضده، يتم الإعلان عن أمر التنفيذ بالوسيلة المناسبة لذلك.
- في حال عدم وفاء المنفذ ضده بالالتزام بعد إبلاغه، تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تجبره على الوفاء.
اقرأ على موقعنا: نظام التنفيذ السعودي مع شرح المادة 88
كيف يتم تقديم السند التنفيذي عبر ناجز
بعد التحقق من مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام السعودي وأنه ما زال ساريًا، يمكن تقديم السند التنفيذي عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
- اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم خدمة التنفيذ.
- الضغط على أيقونة تقديم طلب تنفيذ.
- تحديد نوع التنفيذ المتوافق مع السند والحق المراد استيفائه.
- تسجيل بيانات الأطراف (طالب التنفيذ والمنفذ ضده) والسند محل الطلب بدقة.
- إرفاق المستندات ذات الصلة بطلب التنفيذ.
- مراجعة البيانات المسجلة والتحقق منها.
- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة للتحقق من استيفاء الشروط الإجرائية والنظامية.
- بعد تقديم الطلب، يمكن متابعته إلكترونيًا عبر منصة ناجز من خلال الخدمات المتوفرة في المنصة.
متى يبطل السند التنفيذي في النظام السعودي
حدد النظام السعودي الحالات التي يبطل فيها السند التنفيذي، وأبرز هذه الحالات ما يلي:
- التقادم الزمني: فقد حدد نظام التنفيذ الجديد مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد، فيتم رفض طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي إذا مر على تاريخ استحقاقه ما يزيد عن عشرة أعوام.
- الإخلال بالشروط النظامية: حيث يبطل السند التنفيذي عند وجود أي خلل أو مخالفة في شروط السند الأساسية اللازمة لصحته، مثل عدم تحقق التوثيق اللازم.
- سقوط الورقة التجارية بالتقادم وفق نظام الأوراق التجارية، فإذا كان السند التنفيذي مبنيًا على أوراق تجارية، مثل السند لأمر أو الكمبيالة، فإن صلاحية السند التنفيذي تتوقف على صلاحية الورقة التجارية نفسها.
- الوفاء بالحق، فإذا قام المنفذ ضده بالوفاء بالحق محل السند التنفيذي، فلا يمكن تحصيل نفس الحق مرة أخرى.
قد يهمك أيضًا: أفضل محامي تجاري في الرياض وأهم 5 مهام للمحامي التجاري في المملكة
في الختام، يتبين مما سبق أن مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي عنصر حاسم في حفظ الحقوق أو ضياعها، ولذلك ينبغي لصاحب السند المبادرة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل انقضاء المدة، وإذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بسند تنفيذي أو ترغب في التأكد من سلامة موقفك النظامي، فنوصيك بالتواصل مع محامي قضايا تنفيذ في الرياض لدراسة حالتك وتقديم المشورة المناسبة.
الأسئلة الشائعة
هل العقد العادي سند تنفيذي؟
يكون العقد العادي سندًا تنفيذيًا إذا كان موثقًا وفق نظام التوثيق، وفقًا لما ورد في المادة السابعة من نظام التنفيذ الجديد، أو إذا منحه النظام قوة السند التنفيذي.
هل يمكن تقديم طلب تنفيذ بدون حكم أو سند تنفيذي؟
الأصل وفق نظام التنفيذ الجديد، أنه لا يتم التنفيذ الجبري إلا بناء على سند تنفيذي، وفق ما ورد في المادة السابعة من نظام التنفيذ الجديد.
هل كل حكم قضائي قابل للتنفيذ فورًا؟
لا، فإذا كان ما زال يمكن الاعتراض على الحكم، فلا يتم تنفيذه جبرًا إلا إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل أو قرر النظام نفاذه.