نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية

شهدت السعودية خلال الفترة الأخيرة تحديثات تشريعية طالت عددًا من الأنظمة المعمول بها، بهدف مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، وكان نظام التنفيذ من بين الأنظمة التي شملها التطوير، إذ صدر بصياغة جديدة تضمنت أحكامًا وتنظيمات تستهدف تطوير إجراءات التنفيذ وتعزيز كفاءتها، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ، والإفصاح عن الأموال، والحجز التنفيذي، والتعامل مع المماطلين، بالإضافة إلى فرض ضمانات تحمي حقوق جميع الأطراف، وقد ركز المشرع في نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التحول الرقمي في مختلف مراحل التنفيذ، فقد جعل العديد من إجراءات التنفيذ تتم عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وخلال هذا المقال سنسلط الضوء على أهم المستجدات التي وردت في النظام الجديد.

مستجدات نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية

مستجدات نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية غطت العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة التنفيذ بالمملكة، وقد اشتمل النظام الجديد على 65 مادة، بينما تضمنت اللائحة التنفيذية 54 مادة، وهذه أبرز مستجدات النظام الجديد:

تحديد مهلة استجابة الجهات المختصة

حددت المادة الثالثة المدة التي يجب أن تستجيب خلالها الجهات المختصة للأوامر والقرارات التي تصدرها المحكمة، والتي تتعلق بالتنفيذ والإجراءات التي يخضع لها، حيث يجب أن تتم الاستجابة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات، إلا إذا وجد نص نظامي ينص على خلاف ذلك.

تعدد الحجوزات بين الجهات القضائية والإدارية

تطرق المشرع في المادتين الخامسة والسادسة من النظام إلى حالات تعدد الحجوزات على أموال المدين، سواء صدرت هذه الحجوزات عن أكثر من جهة قضائية أو جهات قضائية وإدارية، حيث أوجبت المادتان إخطار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود حجز سابق على الأموال ذاتها، كما بينتا الجهة المختصة بالإشراف على إجراءات الحجز والبيع وتوزيع المبالغ المتحصلة عند تعدد الجهات القائمة بالحجز، حيث منحت المادة 6 صلاحية الإشراف إلى الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولًا.

نظمت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من النظام، حيث حددت الالتزامات الواقعة على عاتق الجهة المحجوز لديها مال من أموال المنفذ ضده، وهي كالتالي:

• وجوب إبلاغها للجهة التي أصدرت الحجز الثاني بوجود حجز أول على أموال المنفذ ضده.
• في حالة عدم صدور الحجز الأول من جهة قضائية، فإن الجهة المحجوز لديها أموال المنفذ ضده عليها إبلاغ الجهات التي أصدرت الحجوزات بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية.
• تلتزم بإشعار باقي الجهات التي أصدرت الحجوزات بأي حجز يتم سداده أو تغييره من الحجوزات التي سبق وأبلغتهم به.
• يجب أن يتم الإشعار بالحجز اللاحق، أو الانقضاء، أو التغيير، خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى.

اقرأ أيضًا: مدة تقادم السند التنفيذي وفق النظام الجديد

السند التنفيذي

أوضحت المادة السابعة من النظام أن التنفيذ الجبري لا يتم إلا في حالة وجود سند تنفيذي يثبت حق محدد مستحق الأداء، وقد حددت المادة ذاتها السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام، دون إخلال بالسندات المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وهي كالتالي:

• الأحكام والأوامر والقرارات القضائية المكتسبة للصفة النهائية، وكذلك الأحكام التي تقضى بالنفاذ المعجل متى صدرت عن محاكم المملكة.
• أحكام التحكيم التي تصدر وفقًا للأحكام النظامية المنظمة للتحكيم.
• اتفاقيات التسوية ومحاضر الصلح التي جرى توثيقها طبقًا لنظام التوثيق، أو صدرت عن جهات تملك صلاحية إصدارها بموجب النظام.
• الكمبيالات والسندات لأمر التي تم تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• الشيكات.
• العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لأحكام نظام التوثيق.
• الأحكام والأوامر القضائية وأحكام التحكيم واتفاقيات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من خارج المملكة، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.
• العقود والمحررات التي منحها نظام آخر أو قرار صادر عن مجلس الوزراء صفة السند التنفيذي.

تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والإجراءات المنظمة للأحكام الواردة في هذه المادة.

الإخطار قبل طلب التنفيذ

مستجدات نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالإخطار قبل طلب التنفيذ وردت في المادة 12 من النظام، والمادة 13 من اللائحة التنفيذية، حيث أحالت المادة 12 من النظام إلى اللائحة تحديد الحالات التي يلتزم فيها الدائن بإخطار المدين قبل قيد الطلب، وحددتها المادة 13 من اللائحة بخمسة أيام عمل على الأقل، وهي:

• إذا كان هناك اتفاق مبرم بين الطرفين على الإخطار.
• في حالة كان المدين شخصية اعتبارية خاصة.
• إذا مات المدين أو نقصت أهليته أو انعدمت قبل قيد الطلب، حيث يتم إخطار ورثته أو وليه أو الوصي عليه.
• في حالة الحق المؤجل عند إنشائه، حيث يكون إخطار المدين بعد حلول الأجل.

يجب التنويه إلى أن الالتزامات الدورية المتجددة لا يتطلب تنفيذها توجيه إخطار جديد إذا سبق قيد طلب تنفيذ بشأنها.

إصدار أمر التنفيذ وتبليغ المنفذ ضده به

إذا توافرت الشروط النظامية في السند التنفيذي أمرت المحكمة المدين بتنفيذه، ويتم إبلاغه بالتنفيذ بمجرد صدور القرار، فإذا لم يتم التمكن من تبليغه يلجأ إلى الإعلان عن القرار بالوسيلة الملائمة، ويعتد بالآثار النظامية للتبليغ اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك وفقًا للمادة 14 من النظام.

يجب الإشارة إلى أن المادة 34 من النظام القديم هي التي كانت تنظم إجراءات إصدار أمر التنفيذ وتبليغ المنفذ ضده به، وفي النظام الجديد نظم المشرع هذه الإجراءات في المادتين 13 و14 من النظام.

الإفصاح عن الأموال

أوجبت المادة 15 من النظام على المدين الإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وحددت المادة 15 من اللائحة مدته بخمسة أيام عمل.

حددت كذلك المادة 15 من اللائحة الأموال التي يجب الإفصاح عنها، حيث شملت الأموال المسجلة وغير المسجلة، والموجودة خارج المملكة، والأموال أو الحقوق المالية المستحقة للمدين في ذمة الغير.

إذا ثبت بالأدلة أن المنفذ ضده قد أخفى أمواله أو هربها، فإن طالب التنفيذ يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة التي بدورها تصدر أمر إلى وكلاء المنفذ ضده ومن تجمعهم به علاقة عمل، والمتعاملين معه ماليًا ومدينيه والمشتبه في محاباتهم له، ومن لديه مال محجوز له، بالإفصاح عن أمواله خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من إبلاغهم بقرار المحكمة.

تحصل المحكمة على ما لدى الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها خلال ثلاثة أيام عمل من إبلاغها بالأمر.

يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالإفصاح مع الدول الأخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما نصت عليه المادة 17 من النظام.

لا تنسى قراءة: السند التنفيذي في النظام السعودي

إلغاء الحبس التنفيذي في المطالبات المالية

استُبدل بغرامة يومية لا تزيد على 5,000 ريال تؤول لخزينة الدولة، ويبقى الحبس في التنفيذ المباشر فقط، وفقًا للمادتين 18 و37.

المنع من السفر

يتقدم الدائن بطلب منع المنفذ ضده من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حالة التمديد لا تزيد عن ست سنوات.

يرفع المنع من السفر في حالة العلاج بتقرير طبي، والدين اليسير الذي لا يزيد المتبقي منه عن 50 ألف ريال.

تتبع الأموال والاستجواب

إذا ثبت إخفاء المدين لأمواله أو تهربه يتم استجواب أقاربه والوكلاء والمدينين وتتبعهم، ومن يطلب للاستجواب عليه الحضور خلال ثلاثة أيام عمل.

موعد العمل بنظام التنفيذ الجديد 

بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد مرور 180 يومًا على نشر النظام الجديد في جريدة أم القرى الرسمية، حيث تم نشره في الجريدة بتاريخ 1 مايو من العام ذاته، فقد جاء بديلًا للنظام القديم الذي أصدر في عام 1433ه‍، مع العلم أن كافة الأوامر والقرارات التي صدرت قبل العمل بالنظام هي صحيحة حسب ما نص عليه المرسوم الملكي.

يجب الإشارة إلى أن بداية العمل باللائحة التنفيذية للنظام تزامن مع بداية العمل به، حيث أن هناك الكثير من المواد المذكورة في النظام تم شرحها وتفصيل أحكامها في اللائحة التنفيذية.

ما هي السندات التنفيذية المعترف بها في نظام التنفيذ الجديد 2026 في السعودية

لا يتم اتخاذ إجراء التنفيذ الجبري ضد المنفذ ضده إلا إذا توفر سند تنفيذي معترف به وفقًا لنظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، ومن ضمن السندات التنفيذية المعترف بها ما يأتي:

• الأحكام القضائية النهائية.
• الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
• أحكام التحكيم.
• اتفاقات التسوية والصلح الموثقة.
• الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.
• الشيكات.
• العقود والإقرارات الموثقة.
• الأحكام الأجنبية حسب الشروط التي أقرها النظام.
• المحررات التي يمنحها النظام قوة السند التنفيذي.

كيفية تقديم طلب التنفيذ 

تقديم طلب التنفيذ هو الإجراء القانوني المبدئي الذي يتم اتخاذه لإلزام المدين بدفع ما عليه من التزامات مالية، ويتم تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• تسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني الخاص بالمستخدم.
• الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط على القائمة الرئيسية.
• الضغط على باقة التنفيذ، ثم تحديد خيار تقديم طلب تنفيذ.
• اختر تقديم طلب جديد.
• اختيار نوع طلب التنفيذ (مالي، مباشر، أو أحوال شخصية).
• تسجيل بيانات مقدم الطلب وصفته القانونية.
• كتابة البيانات الشخصية للمنفذ ضده، بما في ذلك الاسم، رقم الهوية، والجنسية.
• إدخال المعلومات المتعلقة بالسند التنفيذي وتفاصيل المطالبة، مع توضيح قيمة المبلغ المستحق أو طبيعة الالتزام المطلوب تنفيذه.
• تحميل نسخة من السند التنفيذي وإضافة الوثائق الداعمة للطلب، مع تقديم ترجمة معتمدة إذا كان السند مكتوب بغير اللغة العربية.
• التحقق من اكتمال البيانات المدخلة وصحتها، ثم اعتماد الطلب وإرساله عبر المنصة.

حقوق الدائن والمدين طبقًا للنظام الجديد 

حرص نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية على الموازنة بين حقوق الدائن وحقوق المدين، لذلك نص على عدد من الضمانات التي تضمن لكلا الطرفين حقوقهما، وقد شملت حقوقهما الآتي:

حقوق الدائن 

• الحق في المطالبة بالتنفيذ الجبري إذا امتنع المدين عن السداد.
• المطالبة بإفصاح المدين عن أمواله وممتلكاته.
• إجراء الحجز على الأموال التي يسمح النظام بالحجز عليها.
• الحق في الحصول على قيمة الدين المستحق من بيع الأموال المحجوز عليها.
• المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لكي لا يتم تهريب الأموال أو إخفائها لمنع التنفيذ.
• الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إجراءات التنفيذ بالطرق النظامية المقررة.

حقوق المدين

• الحق في منحه المهلة التي حددها النظام بعد إبلاغه بأمر التنفيذ.
• عدم توقيع الحجز على الأموال المستثناة من ذلك.
• التظلم من قرارات التنفيذ أمام المحاكم المختصة.
• المطالبة برفع الحجز بعد دفع الديون.
• المطالبة ببيع أمواله بنفسه حسب الشروط التي نص عليها النظام.
• المطالبة بتحديد الأموال التي سيتم توقيع الحجز عليها أولًا إذا توافرت الشروط المتعلقة بهذا الشأن.

اقرأ على موقعنا: نظام التنفيذ السعودي مع شرح المادة 88

المادة الحادية عشر من نظام التنفيذ الجديد 

نصت المادة الحادية عشر من نظام التنفيذ على: “دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.”.

فقد حددت هذه المادة المدة الزمنية التي يجوز خلالها للدائن التقدم بطلب التنفيذ، وقد بلغت هذه المدة عشر سنوات بدايةً من تاريخ استحقاق السند التنفيذي، فإذا قدم طلب التنفيذ بعد انقضاء هذه المدة، فإن طلبه سيقابل بالرفض من المحكمة المختصة.

إجراءات التنفيذ الجبري على الأموال حسب المادة 18 من النظام 

وفقًا للمادة 18 من نظام التنفيذ يتم البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري متى ما انقضت مهلة التنفيذ الممنوحة للمنفذ ضده ولم ينفذ، وتصل هذه المهلة إلى خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وقد يمهل مدة عشرة أيام عمل إضافية في حالة قدم ضمان بنكي يغطي القيمة المستحقة.

وقد حدد المشرع إجراءات التنفيذ الجبري على النحو التالي:

• إبلاغ الجهات الحاصلة على ترخيص لتسجيل البيانات الائتمانية بامتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته التنفيذية.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الأموال المملوكة للمنفذ ضده، وما يستحقه منها لاحقًا، تحت الحجز تمهيدًا لاستيفاء الحق منها، ويشمل ذلك المبالغ المالية المستحقة له لدى الجهات الحكومية، وفقًا للأحكام النظامية المعمول بها.

يحق للمحكمة توقيع غرامات مالية على المنفذ ضده تصل إلى خمسة آلاف ريال مقابل كل يوم يمضي دون تنفيذ، شريطة ألا تزيد القيمة الإجمالية للغرامات عن الحد الذي تحدده اللائحة، كما يمكنها إلغاء الغرامة أو جزء منها في حالة سدد المنفذ ضده الالتزام المستحق.

الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في نظام التنفيذ الجديد

ليست جميع أموال المنفذ ضده تخضع للحجز عليها، حيث استثنى المشرع في نظام التنفيذ الجديد، وبالتحديد المادة 26، الأموال الآتية:

• الأموال العامة.
• محل سكن المنفذ ضده وأسرته في حالة كانت قيمتها لا تتخطى مقدار كفايتهم.
• وسيلة النقل الخاصة به وعائلته إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايتهم.
• ما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
• كافة المستلزمات الشخصية الخاصة بالمنفذ ضده.
• الحجز على أجر أو راتب المنفذ ضده يقتصر على النصف في حالة ديون النفقة، والثلث في حالة الديون الأخرى.
• كذلك الأمر بالنسبة إلى معاشات التقاعد، لا يحجز عليها بالكامل بل على نصفها إذا كان الدين نفقة، والربع إذا كان غير ذلك.
• المساعدات الحكومية التي يحصل عليها المنفذ ضده.
• الأموال الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.

حالات انتهاء طلب التنفيذ 

وردت حالات انتهاء طلب التنفيذ مفصلة في المادة 43 من النظام، حيث تضمنت الحالات الآتية:

• سداد الحق محل السند التنفيذي.
• إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده، هذه الحالة يجوز الاعتراض عليها من قبل الدائن.
• إذا نفذت كافة الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، وانقضت مدة التنفيذ بعد آخر إجراء المدة المحددة، وهي سنة.
• إذا لم تعذر تنفيذ طلب التنفيذ.
• إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو لأي سبب آخر، وعليه تم إنهاء الطلب من قبل طالب التنفيذ.
• إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من حقه الثابت في السند التنفيذي.

ما العقوبات المقررة على إخفاء الأموال وتعطيل التنفيذ؟

أقر نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية عقوبات مشددة على كل شخص يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ أو يلجأ إلى إخفاء أمواله بقصد التهرب من الوفاء بالحقوق المستحقة عليه، وقد جاءت العقوبات على النحو التالي:

السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى العقوبتين 

هذه العقوبة يحكم بها في الحالات الآتية:

• إخفاء الأموال أو تهريبها.
• الامتناع عن التنفيذ، أو رفض الإفصاح عن الأموال، رفع دعوى بغرض تعطيل التنفيذ، أو التصرف في الأموال بعد الحجز عليها، بشكل متعمد لمنع التنفيذ.
• تقديم معلومات غير صحيحة.
• يعاقب بذات العقوبة كل من شارك أو ساعد المنفذ ضده على القيام بالمخالفات السابقة.

السجن حتى 5 سنوات

يحكم بها على الموظف العام ومن في حكمه إذا اعترض التنفيذ أو عرقل إجراءات التنفيذ.

السجن حتى 15 سنة

يصدر هذا الحكم على المدين إذا قام بتبديد أمواله، شريطة أن تكون كثيرة، حتى وإن كان متعسرًا.

السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 100,000 ريال أو إحداهما

هذه العقوبة تصدر ضد كل من قام بالمخالفات التالية:

• تعمد طالب التنفيذ اتخاذ إجراءات بهدف الإضرار بالمنفذ ضده، أو التأخر في إنهاء طلب التنفيذ رغم حصوله على كامل مستحقاته.
• إفشاء المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده أو الاطلاع عليها دون الحصول على إذن قضائي.
• إخلال مقدم الخدمة بالتزامه بتسليم الأموال محل التنفيذ.
• تعمد المقوم أو وكيل البيع أو أحد المشاركين في المزاد التأثير على قيمة السعر أثناء إجراءات البيع.

قد يهمك أيضًا: أفضل محامي تجاري في الرياض وأهم 5 مهام للمحامي التجاري في المملكة

التظلم من إجراءات التنفيذ 

نظمت المادة 46 من النظام إجراءات التظلم من الأوامر والقرارات التي تحددها اللائحة، حيث نصت على التالي:

• يحق التظلم من الأوامر والقرارات التي تحددها اللائحة لكل من له مصلحة.
• يقدم التظلم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس.
• يسمح بالتظلم خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على قرار أو أمر التنفيذ.

في الختام نكون قد انتهينا من الحديث عن أهم مستجدات نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، ونؤكد أن فهم هذه المستجدات والاستعانة بمحامي متخصص يسهمان في التعامل السليم مع المسائل التنفيذية، وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر في حفظ الحقوق أو المطالبة بها، لذلك ننصح بضرورة اللجوء إلى محامي قضايا التنفيذ في الرياض يكون ملم بهذه المستجدات والتعديلات التي طرأت على النظام، وذلك للحصول على دعم قانوني يستند إلى معرفة دقيقة بالأنظمة السعودية.

الأسئلة الشائعة